أظهر تفشي وباء كورونا أن الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيته المهترئة يتأخرون جداً في لحظات الأزمات، وأن المنافع القومية مقدمة على مصالح الاتحاد وما يحصل مع إيطاليا خير دليل على ذلك.
أظهرت أزمة تفشي وباء كورونا، التي انتشرت بشكل كبير في دول القارة الأوروبية، ضعفاً في مبدأ “التضامن” الذي يشكل أساس الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت مؤسسات الاتحاد عدم فعالية، في حل هذه الأزمة الخطيرة، مرجحة المنافع القومية على مصالح الاتحاد.
وأظهر انتشار الوباء أن الاتحاد الأوروبي وبيروقراطيته المهترئة يتأخرون جداً في لحظات الأزمات، وأن المنافع القومية مقدمة على مصالح الاتحاد ، كما أظهر ضعفا بدور المفوضية الأوروبية التي لم تقم بالتنسيق كما ينبغي.
وتجلى ذلك في قيام دول الاتحاد بالتحرك منفردة دون تنسيق فيما بينها، فضلا عن إغلاق حدودها، وبدء إجراءات التفتيش وتطبيق سياسات العزل، مما يشير إلى أن الروح التي جمعت هذه الدول والقائمة على التضامن في الصعيد الأول، قد انتهت.
وكانت إيطاليا التي تعد أكثر دولة تضررت من وباء كورونا، إحدى أعضاء الاتحاد الأوربي الذين عبروا عن انزعاجهم وعدم رضاهم بسبب عدم التضامن معها ولا سيما بعد أن أعلنت فرنسا وألمانيا فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية،
الموقف الأوروبي من الشعب الإيطالي قابله تحد واضح منهم حيث نزل المئات إلى الشارع متحدين الفيروس وموجهين رسائل إلى أقرانهم الأوروبيين الذين تخلوا عنهم
كما بدأ العديد من النشطاء الإيطاليين بتذكير العالم ودول الاتحاد بحقيقة إيطاليا وشعبها وحضارتها.
وفي مقالة كتبها سفير إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسو ماساري، عقب رفض الدول الأعضاء طلب المساعدة من بلاده، قال إن “على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات ملموسة مؤثرة وعاجلة وألا يكتفي فقط بالاجتماعات وتبادل وجهات النظر, وتابع: هذا الموقف يعد مؤشراً سيئاً على التضامن بين بلدان الاتحاد.”
ورغم من كل دعوات المفوضية الأوروبية قامت كل الدول الأعضاء باستثناء خمس منها بإغلاق حدودها تماماً أو بتشديد إجراءات العبور من حدودها معلقة بذلك اتفاقية شنغن التي تنص على حرية التنقل بين دول أوروبا.
