مررت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه “حزب العدالة والتنمية” الاتفاق الأمني مع السراج.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك، على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية، وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي.
