دعت لجنة حماية الصحفيين ,حكومة إقليم جنوب كردستان بالكشف عن مصير الصحفي ومحرر وكالة (روج نيوز) سليمان أحمد، وإسقاط كل التهم الموجهة له وإطلاق سراحه على الفور دون أي شرط, فيما أكد رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان بأن الديمقراطي الكردستاني بمأزق قانوني يعرضه للمساءلة بسبب قانون الأحزاب المصوت عليه في مجلس النواب.
يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني اختطاف الصحفي ومحرر وكالة روج نيوز، سليمان أحمد، إذ لا ترد عنه أي معلومات على الرغم من الضغط الإعلامي المحلي والدولي، والمناشدات التي أطلقتها المراكز والهيئات الإعلامية بإطلاق سراحه.
بهذا الصدد , أصدرت لجنة حماية الصحفيين بياناً كتابياً شددت فيه على ضرورة الكشف عن مكان اختطاف الصحفي سليمان أحمد وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً دون أي شروط.
وأشارت اللجنة في بيانها عن رفض رئيس مكتب دهوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، علي عوني، التعليق حول حادثة اختطاف الصحفي سليمان أحمد.
فيما شدد منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، في واشنطن، شريف منصور، إنه يجب على سلطات إقليم جنوب كردستان أن توقف كافة أنواع المضايقات تجاه الصحفين، من اعتقالات غير قانونية إلى الاعتداءت الجسدية، كما ينبغي عليها أن تسمح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الاختطاف او الاعتقال.
رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان: الديمقراطي الكردستاني بمأزق قانوني بسبب قانون الأحزاب
وفي السياق ذاته , أكد رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، أن اختطاف الصحفي في وكالة روج نيوز سليمان أحمد, يعتبر خرقا للعملية الديمقراطية وحماية الصحفيين، ويعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني للمساءلة القانونية وفق قانون الأحزاب المصوت عليه في مجلس النواب.
مؤكدا أن “الاختطاف لا يوجد له سبب واضح، وهنا يعتبر الصحفي سليمان احمد مغيب”.
وأوضح العبادي أنه كان يفترض أن تكون هناك إجراءات قضائية واضحة وتنسيق وإخبار لنقابة الصحفيين، فهذه الممارسات تعد نقطة سوداء في العملية الديمقراطية بالعراق، وقال ” كمركز لحقوق الإنسان نطالب بأن يكون هناك توضيح لأسباب الاختطاف وإخبار عائلته وكشف مكانه”.
وحذر رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي من أن مثل هذه الممارسات ضد الصحفيين سيحرج العراق أمام المجتمع الدولي ويضر بالنظام الديمقراطي، مشددا على هولير وجوب احترام الأصوات الحرة والإفراج سريعا عن سليمان أحمد وتوضيح ملابسات ما جرى.
