أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها أدرجت مسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني على القوائم السوداء، وذلك لقضايا تتعلق بحقوق الإنسان، عقوبات هي الأولى في عهد بايدن، وتعني حسب متابعين، أن سياسة ترامب لاتزال قائمة.
يبدو أن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب اتجاه إيران لا تزال مستمرة حتى بوصول إدارة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، حيث تم فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين من قبل الرئيس الجديد جو بايدن، والتي كانت تشدد أوساط سياسية على أنه سيتبع نهجاً أكثر ليونة مع الإيرانيين.
الخارجية الأمريكية: العقوبات على المسؤولين الإيرانيين تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان
وخلال بيان لها، يوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين بارزين من الحرس الثوري الإيراني، بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضمن الاحتجاجات الشعبية في إيران في عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين.
وحسب ما جاء في بيان الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات التي تعد الأولى في عهد بايدن، طالت كل من علي همتيان ومسعود صفداري وأفراد أسرهم المباشرين ، وأفاد البيان، أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، مشدداً على مواصلتها لدعم حقوق الإنسان في إيران ومطالبة النظام الإيراني بمعاملة شعبه باحترام وكرامة.
وكانت إدارة بايدن تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المبرم عام ألفين وخمسة عشر بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ألفين وثمانية عشر, وأعاد فرض عقوبات على إيران، لكن يبدو أن بايدن لا يزال سيتعامل بسياسة العقوبات ضد طهران كما سلفه ترامب، حتى إجبارها على القبول بالجلوس لطاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي وإيقاف تدخلاتها العسكرية في دول المنطقة.
نواب أمريكيون يطالبون بعدم العودة لخطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران
ووقّع مئة وأربعون نائباً جمهورياً وديمقراطياً رسالة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بعدم العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، والسعي إلى اتفاق ضمن شروط أكثر صرامة، وذلك لمعالجة تصرفات النظام الإيراني وبرنامجها الصاروخي والتسلح ودعم طهران الصراعات المسلحة.
وتشدد طهران أن جلوسها مع الدول الكبرى يستوجب رفع العقوبات عنها، وإلا فإنها ستواصل العمل على برنامجها النووي، في ظل رفض الدول الغربية .
