اتفق خبراء سياسيون في ليبيا على أن بنود آليات انتخاب الرئيس ودعمه بقرار فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية هو أهم ما تم إنجازه خلال اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي.
أنهى المشاركون في جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستهم المنعقدة في جينيف وسط أجواء وصفت بالإيجابية بعد اجتماعات دامت ثلاثة أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في البلاد, مؤكدين أن أي فصيل سياسي سيعارض ما تم إنجازه سيكون في مرمى عقوبات دولية.
ومع بداية الجلسة توترت الأجواء داخل الملتقى حين هاجم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، المعرقلين للحوار السياسي، وطالب الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها المقرر، ملوحا بعقوبات أمام المعرقلين.
مصادر أشارت إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري.
أما مجلس النواب فسيتشكل من مجلسي نواب وشيوخ على أن يكون الأول في مدينة بنغازي والثاني في مدينة سبها، على ألا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن ثلاثين في المئة, وتمثيل المكونات الثقافية فيه عن ثلاثة في المئة لكل مكون.
