قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنّ حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “لا شرعية لها منذ الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي”، ولا يحق لها إبرام الاتفاقيات الدولية”.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس أضاف الوزير المصري، أنّه على الأمم المتحدة أن تحدد موقفها من شرعية حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، مع دعم جهود البرلمان الليبي لعقد الانتخابات في البلاد.
ويعتبر هذا الموقف هو الأول والأكثر صراحة بالنسبة لمصر، رداً على توقيع اتفاق بين تركيا وحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها؛ حول استكشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما.
كما سبق وأن أكّد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رفضه أيّة اتفاقية أو مذكرة تفاهم توقعها حكومة الدبيبة، مع أيّة جهة دولية، وشدد على أنّ مثل هذه الاتفاقيات تعقد مع مجلس النواب.
