في ظل الصراع المستفحل على السلطة في ليبيا بين حكومتي الدبيبة وباشاغا؛ دعت خمس دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، الأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا، إلى الامتناع عن الأعمال التي تقوض الاستقرار في البلاد وحل أي خلاف دون اللجوء إلى العنف.
أكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك حول الأوضاع في ليبيا, استعدادها لمحاسبة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي قد تهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، وتعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي.
كما جددت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وحثت هذه الدول، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
فيما تعتبر هذه التحذيرات الغربية دليلا على المخاوف من انهيار عملية السلام الهشة التي تقودها الأمم المتحدة، ونشوب قتال جديد، بعد تصاعد الخلافات والانقسامات والتهديدات.
يذكر أن لليبيا هذه الأيام رئيسين للحكومة، أتى ذلك منذ أن صوت البرلمان على تغيير السلطة التنفيذية وعلى اختيار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.
وأصبحت الحكومة الجديدة جاهزة بعدما نالت ثقة البرلمان، وتنتظر مباشرة مهامها، بينما يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
ومن غير الممكن التكهن بما ينتظر العملية السياسية في ليبيا، والتي رجح مراقبون أنها تتجه نحو سيناريوهين اثنين، وهما إما استئناف العمليات القتالية وعودة ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى، أو انقسام البلاد إلى حكومتين برأسين تنفيذيين يتنازعان على الشرعية.
