لاقى قرار حكومة دمشق باستبعاد أكثر من نصف مليون أسرة ممن يحصلون على المواد التموينية عبر “البطاقة الذكية” سخطاً شعبياً واسعاً في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بتلك المناطق إثر قرارات الحكومة التي لا تمت بصلة لواقعهم المعيشي.
هذا ورفعت حكومة دمشق الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة التي تتجاوز سعة محركها 1500 CC و المصنوعة بعد عام ألفين وثمانية حتى لو كانت سيارة صغيرة لنقل البضائع وقد لا تؤمن قوت يومه ، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المدينة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وهذه القرارات لاقت سخطاً شعبياً واسعاً لا سيما أنّ الدخل المحدود في مناطق سيطرة حكومة دمشق للفرد من عمال وموظفين لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية شهرياً بينما يبلغ سعر اسطوانة الغاز هناك نحو ثلاثين ألف ليرة سورية.
