أعدت ثلاثُ مؤسسات حقوقية تقريراً مشتركاً؛ يكشف تورط مرتزقة الاحتلال التركي في تنفيذ عمليات نهب واسعة النطاق في منطقة سري كانيه, عقب الهجوم التركي على شمال وشرق سوريا أواخر عام 2019.
صدر, أمس, تقريرٌ مشتركٌ ما بين ثلاث مؤسسات حقوقيّة هي: “بيل – الأمواج المدنيّة” و”رابطة تآزر” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تضمن أدلة تثبت تورط مرتزقة الاحتلال التركي بعمليات نهب وسلب واسعة النطاق للممتلكات في منطقة سري كانيه عقب هجوم الاحتلال التركي عليه.
التقرير الحقوقي: المرتزقة نهبوا المنطقة الصناعيّة في سري كانيه المحتلة
وذكر التقرير أنّه بعد سيطرة الاحتلال التركي على المنطقة الممتدة ما بين سري كانيه وكري سبي/تل أبيض أواخر عام 2019، نفذ المرتزقة عمليات نهب وسلب واسعة، طالت أملاكاً عامة وخاصة، من بينها محتويات المحلات والورشات والمستودعات التي تقع في المنطقة الصناعية في سري كانيه.
وتمّت إعادةُ بيع جزء بسيط جداً من المواد المنهوبة إلى أصحابها الأصليين، بينما قامت ببيع وصهر جزء آخر والاتجار به لصالح تجار سوريين محليين وأتراك.
وتضمن التقرير عدداً كبيراً من الشهادات لضحايا الهجوم الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، عن تورط ما يسمى المجلس المحليّ لمدينة سري كانية في عملية تسهيل نهب وبيع المعادن المنهوبة مقابل مبالغ ماليّة.
التقرير الحقوقي: عمليات بيع المنهوبات تمَّت بعلم من والي “شانلي أورفة”
عمليات البيع تلك حدثت بعلم من والي شانلي أورفا وبتنسيق منه ما بين التجّار الأتراك ومرتزقة السلطان مراد والحمزات.
تعزز النتائج التي وصل إليها الشركاء الثلاث في هذا التقرير، ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، في تقريرها الذي نُشر بتاريخ الرابع عشر من آب العام الفائت والذي أكّد وجود عمليات نهب واستيلاء على الممتلكاتِ بطريقة منظمة وواسعة النطاق في منطقة سري كانيه.
