رفضت مبادرة نون لحرية أوجلان، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقرار الاحتلال التركي بتمديدها، وعدّتها خرقاً صريحاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
في سياق البيانات المنددة بقرار تمديد حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لستة أشهر إضافية، أصدرت مبادرة نون لحرية أوجلان، بياناً كتابياً إلى الرأي العام , وجاء في مستهل البيان إنّه بعد نتائج الانتخابات التركية أعاد أردوغان من جديد إلى اضطهاد الكرد, وإحكام التضييق عليهم مجدداً.
وذكر بيان المبادرة قرار الاحتلال التركي القاضي بتمديد “العقوبات الانضباطية” ضد القائد عبد الله أوجلان لمدة ستة أشهر إضافية، مبينة أنّه وبمقتضى هذا القرار يتم فرض عهد جديد من العزلة المحكمة على القائد، يتضمّن حظر لقائه بعائلته ومحاميه، ما يعني إخفاء كل المعلومات التي تتعلق به وبسلامته، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية.
وأعربت المبادرة عن رفضها المطلق لهذه العزلة، كما أبدت رفضها “جملة وتفصيلاً قرار السلطات التركية الفاشية بتمديدها لفترة جديدة؛ وذلك من منطلق عدم مشروعية هذه العقوبات التي لا تندرج ضمن إطار القانون الدولي، مؤكدة إنّ الاحتلال التركي مصر أن يصم آذانه ويغض بصره عن هذه القوانين, ناهيك عن كونها خرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعترف للسجناء السياسيين بحقوقهم وأي تعد أو تجاوز لهذه الحقوق يرتب على الدولة المتجاوزة مسؤولية قانونية.
كما نددت بالصمت الدولي تجاه قضية القائد وقضايا المجتمع الكردي،وعاهدت على استمرار النضال من أجل الدفاع عن حرية القائد الجسدية.
ودعت مبادرة نون لحرية أوجلان في ختام بيانها الشعوب الطامحة للحرية والمحبة للسلام، والقوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى دعم حرية القائد أوجلان، ورفض هذه العقوبات، والمطالبة بإنهاء العزلة المحكمة اللا إنسانية وغير القانونية المفروضة عليه.
