بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق بإجراء “تسويات” جديدة لأهالي درعا، تحت ضغط وتهديد كل من يرفض عملية “المصالحة”.
افتتحت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق اليوم، مركز “تسوية” في قصر الحوريات في مدينة درعا، وستستمر لمدة ستة أيام، التسوية تضم أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين وكل من يحمل السلاح، والمطلوبين لقوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية، تحت ضغط وتهديد كل من يرفض عملية التسوية والمصالحة مع حكومة دمشق، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق أن أبلغت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق في التاسع والعشرين من شهر أيار الماضي، عبر مكبرات صوت المساجد، المواطنين في كل من مدن؛ الصنمين ومحجة وإنخل، وبلدة كفر شمس في ريف درعا، للانضمام إلى عملية “التسوية” بمقر “الفرقة التاسعة” التابعة لقوات حكومة دمشق الخاصة.
ووفقاً للمرصد، فإنّ قوات حكومة دمشق طلبت من أهالي بلدة محجة إجراء “تسوية” في مبنى البلدية، في حين قوبل الطلب برفض شعبي من أهالي البلدة وعدم حضور أيّ من الأهالي إلى الاجتماع.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد على الأزمة السورية، إلا أنّ حكومة دمشق لم تقم بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات أكثر من تسعين بالمئة منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض ما تسمى “التسويات” التي لا جدوى منها.
ويرى مراقبون وسياسيون أنّ حكومة دمشق تؤدي دوراً سلبياً بإصرارها على حل الأزمة السورية، وفقاً لذهنيتها وسلوكها المستغل للوضع المتردي لأبناء سوريا، في سبيل توسعة نفوذها واتباع إجراءات مصالحة خالية من المعايير الوطنية، لافتين إلى أنّ حكومة دمشق لا يمكنها أن تنخرط في أيّة تسوية حقيقية لإيجاد حل سياسي للوضع الذي بات مستعصياً في سوريا، لعلمها التام أن أيّ حل سياسي حقيقي، هو “بداية النهاية لهذا النظام غير القابل للإصلاح”، والذي لا يمكن أن يستمر إلا بالقبضة الأمنية.
