تقدّم محامو مكتب القرن الحقوقي الذين لم يتمكنوا من اللقاء مع موكلهم القائد عبدالله أوجلان منذ خمسة عشر شهراً بطلب للنيابة العامة في بورصا ومديرية سجن إمرالي للقاء به هذا وندد مكتب المرأة باتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بهذه العزلة مطالباً المنظمات الحقوقية القيام بمسؤولياتها.
في الحادي والثلاثين من أيار فرضت سلطات الاحتلال التركي مجدداً ما تسميها بعقوبات إنضباطية لمدة ثلاثة أشهر بحق القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخري، لمنع عائلته ومحاميه من اللقاء به.
ويتقدم محامو القائد بطلب إلى سلطات الفاشية التركية مرتين كل أسبوع لّلقاء به، لكن طلباتهم يتم رفضها بشكل ممنهج ويؤكد المحامون أنّه لا يتم إبلاغهم عند توقيع العقوبات ويشددون على عدم قانونيتها وبانّهم سيستمرون بتقديم طلباتهم القانونية .
واليوم تقدّم محامو مكتب القرن الحقوقي ،الذين لم يتمكنوا من اللقاء مع موكلهم القائد عبدالله أوجلان منذ خمسة عشر شهراً، بطلب للنيابة العامة في بورصا ومديرية سجن إمرالي للقاء به.
وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في الخامس والعشرين من آذار ألفين وواحد وعشرين ، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام خمس دقائق، ثم قُطِعَ الاتصال، بينما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـسابع من آب ألفين وتسعة عشر .
“مكتب المرأة في اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة: الاحتلال يستهدف حرية المرأة وإرادتها من خلال شخص القائد
إلى ذلك تتواصل ردود الفعل المنددة بالعزلة المفروضة على القائد ، حيث أدلى مكتب المرأة في اتحاد المحامين بإقليم الجزيرة ببيان، أوضح من خلاله أنّ سلطات الفاشية التركية تفرض “العقوبات” على القائد دون تبليغ عائلته أو محاميه، دون أيّ موجب قانوني مؤكداً إلى أنّ الخلفية السياسية لهذه العقوبات هي التحدي المستمر للقانون الدولي العام والإنساني”.
وعدّ مكتب المكتب في اتحاد المحامين ما تقدم عليه الدولة الفاشية التركية استهدافاً لحرية المرأة وإرادتها من خلال شخص القائد الذي يرتكز فكره وفلسفته على مبدأ أنّ حرية المجتمع تنبع من حرية المرأة معتبراً أنّ ذلك يشكل تحدياً مستمراً وانتهاكاً لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية مطالباً ًالمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لإنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان.
