أصدر مجلس أعيان مدينة الحسكة اليوم، بياناً حول عملية “تعزيز الأمن” أكد من خلاله أن العملية تهدف لتمشيط دير الزور والقضاء على المجاميع المسلحة التي تمارس عمليات قطع الطرق وترويع الأهالي والإتجار بالأسلحة والممنوعات.
ونوه البيان: نتيجة لما تم تداوله من معلومات مغلوطة , وبسبب الحرب الإعلامية التي تشنها عدة أطراف معادية وحفاظاً على حالة السلم الأهلي والعيش المشترك فقد أوضح مجلس أعيان الحسكة ما يلي:
“أن الخلاف الذي جرى هو بين قوات سوريا الديمقراطية وأحد مكوناتها وهو مجلس دير الزور العسكري وقد اتخذت قيادة قسد قرارات معينة بحق قادة المجلس وتسعى لتنفيذ قراراتها ومنع أيّ تمرد وهذا شأن عسكري لا يعني المدنيين وليس له أية صبغة عشائرية أو عرقية أو مناطقية وليس اقتتالاً بين قوات قسد والعشائر العربية , كما أنه ليس مواجهة بين مكونات المنطقة.
ودعا المجلس “أهالينا وأبناء قبائلنا العربية في دير الزور لعدم الانجرار لأية دعوات لحمل السلاح , وعدم الوقوع في فخ الفتنة التي تغذيها أطراف مشبوهة لا تريد للمنطقة أن تنعم بحالة السلام والاستقرار”.
كما دعا البيان “قوات سوريا الديمقراطية أن تتوخى الحذر والدقة في التعامل مع المطلوبين لكي لا تتسبب بإلحاق أيّ أذى لأوراح المدنيين وممتلكاتهم”.
وأهاب البيان في ختامه بالشيوخ والشخصيات الاجتماعية من مختلف القبائل والعشائر بطرح مبادرات فعالة لإنهاء المواجهات وإحلال السلام والأمان.
كما طالب “الإدارة الذاتية بإعادة النظر بوضع مؤسساتها في دير الزور وتكليف أشخاص يمتازون بالكفاءة والنزاهة لإدارة المؤسسات للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي”.
