تقدم محامو القائد عبدالله أوجلان مرة أخرى بطلب لمكتب المدعي العام الجمهوري في بورصا ومديرية السجن في إمرالي من أجل اللقاء به .
وكانت سلطات الاحتلال التركي وفي اطار تشديد العزلة على القائد فرضت عقوبات تضمنت منعه من اللقاء بعائلته لمدة ستة أشهر ومن اللقاء بمحاميه أيضا فضلاً عن منعه من التجول في زنزانته.
فيما كان آخر لقاء للمحامين بموكلهم في السابع من آب من عام ألفين وتسعة عشر ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع طلبات اللقاء.
