محامي القائد عبد الله أوجلان: القائد يكرس جميع أيام حياته للحياة الحرة

أوضح محامي القائد عبدالله أوجلان فائق أوزغور أرول, أن القائد عبد الله أوجلان يعمل بعمله وخبراته وأفكاره يومياً في سبيل النهضة والحياة الحرة، مشيراً إلى إن الحوار الحر والمتساوي مع القائد أوجلان هو أساس الحل السياسي والقانوني للقضية الكردية.

بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف اليوم 4 نيسان، تحدث المحامي فائق أوزغور أرول لوكالة أنباء هاوار، حول العزلة المشددة المفروضة في إمرالي، ومقاومة القائد عبد الله أوجلان والنضال القانوني للمحامين.

فائق أوزغور أرول أشار إلى أن القائد سخّر تجربته التاريخية وأفكاره يومياً للنهضة والحياة الحرة، وعلى هذا الأساس حوّل كل يومٍ قضاه في إمرالي إلى بحث لا متناهٍ ودعا إلى الحياة الحرة في سبيل الحل الديمقراطي للقضية الكردية وإرساء المساواة وأخوة الشعوب في الشرق الأوسط.

فائق أوزغور أرول: صمت المؤسسات الدولية حيال القائد نهج سياسي وفقاً لمصالحها

وأشار المحامي إلى أن سياسة العزلة المفروضة في إمرالي ممنهج منذ عام 1999، وقد تحولت خلال السنوات الـ 9 الأخيرة إلى عزلة مطلقة، مشيراً إلى أن أن نهج المؤسسات الدولية التي تلتزم الصمت حيال الظلم وانعدام القانون في إمرالي، هو نهج سياسي وتتجاهل الانتهاكات بحق القائد لأن حساباتها قائمة على مصالحها الخاصة.

فائق أوزغور أرول: يجب إلغاء نظام العزلة في إمرالي تماماً

ووصف أرول الفعاليات المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في جميع أنحاء العالم بـ “المهمة جداً”, داعياً إلغاء نظام العزلة في إمرالي بشكل نهائي.

فائق أوزغور أرول: سنواصل طلباتنا ومبادراتنا في سبيل وضع حد للعزلة في إمرالي

وقيّم أرول الكفاح القانوني ضد العزلة من جانبين رئيسين, الأول، أصبحت العزلة المفروضة في إمرالي بمعاييرها الإنسانية والقانونية، تعذيباً واضحاً ، وقال: سنواصل طلباتنا ومبادراتنا على صعيد القانون المحلي والدولي في سبيل وضع حد لهذا الوضع.

أما الجانب الآخر لكفاحهم القانوني، يكمن في تسليط الضوء على شروط الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

المحامي فائق أوزغور أرول أشار في ختام حديثه إلى أن هناك أسباب قانونية وسياسية وإنسانية للمطالبة بحرية القائد أوجلان، منوهاً أن هناك قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينص على أن النظام يحدد عقوبة السجن المؤبد المستمر حتى عام 2014، معاملة غير إنسانية، وبموجب هذا القرار، يجب وضع آلية لحل قضايا جميع المعتقلين السياسيين المحكومين بالمؤبد في تركيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى