ستبدأ محكمة النقض الفرنسية البت في صحة الاتهامات الموجهة لشركة الإسمنت الفرنسية لافارج بسبب نشاطها في سوريا وتواطؤها في جرائم ضد الإنسانية وبالإضافة لتعريض حياة موظفيها للخطر.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن لافارج متهمة بتمويل مجموعات مرتزقة من بينها “داعش” بمبالغ ضخمة من أجل استمرار عمل مصنع الأسمنت الخاص بها في سوريا.
في حين اعتبر القضاة في وقت سابق أن لافارج دعمت مجاميع إرهابية ترتكب جرائم ضد الإنسانية وبالتالي سمحت لهم بمواصلة أنشطتهم وهذا لا يحتاج لدليل على إدانتها، بالإضافة لتعريض حياة موظفيها السوريين للخطر من خلال الإبقاء عليهم حتى عام 2014.
