تواصل حكومة “العدالة والتنمية” برئاسة أردوغان ممارساتها التضييقية على الشعب التركي، وذلك بالتنكيل والانتهاكات المستمرة، سواء بالقتل أو الاعتقالات أو الفصل التعسفي من الوظائف، بسبب معارضتهم للنظام الحاكم، أو بسبب آرائهم السياسية أو توجهاتهم الحزبية.
تصدّرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان؛ حيث تزداد انتهاكاتها كل عام بنسبة أكبر عن العام الذي سبقه.
تلك الممارسات لنظام أردوغان لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، ما دفع البعض للقول: إنّ ما يحدث في تركيا “يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظامه”.
نور حياة آلتون الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية ولاية ديرسم وهي إحدى الضحايا الجديدة من المعتقلين في السجون التركية تم انتخابها من قبل حزب الديمقراطية والسلام, ولكنها استقالت, وقد عقدت جلسة المحاكمة أمام محكمة العدل الإقليمية في أرضروم، حكمت عليها محكمة دولة الاحتلال التركي بالسجن 10 أعوام في سجن كانديرا في كوجايلي بتهم ملفَّقة، وأشارت نور أن القضية الملفقة ضدها هي قضية انتقام.
استمرار حملات الإبادة السياسية في إزمير واعتقال سبعة أشخاص
وفي إطار حملات الإبادة السياسية، داهمت الشرطة التركية صباح اليوم الأربعاء عدداً من المنازل في مدينة إزمير أيضاً واعتقلت عضو هيئة الإدارة المركزية في حزب الشعوب الديمقراطي أمين أورهان ومراسل وكالة أتكين للأنباء؛ أرتورك يلماز وأعضاء اتحاد جمعية الشباب الاشتراكي؛ مريم يلدرم وكُل أوز دوغان ونازلي يويلر وديدار كُل وفرهاد بهلوان، حيث اقتيد الأشخاص السبعة الى مديرية الأمن في إزمير ولم يعرف سبب الاعتقال.
يذكر أن ملف حقوق الإنسان في تركيا يشكّل إحدى العقبات الرئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث إنّ الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الصدد بدّدت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي، خاصة مع تأكيد البعض أنّ حقوق الإنسان لا وجود لها في تركيا في ظلّ نظام أردوغان.
