طالبت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، حكومة دمشق ، بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات حكومة دمشق خلال الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات حكومة دمشق خلال الأزمة السورية، التي بدأت عام 2011 ، حيث طالبت محكمة العدل الدولية، أمس الخميس ، حكومة دمشق بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة
وقالت محكمة العدل إن حكومة دمشق يجب أن “تتخذ كلّ التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
وأضافت المحكمة انه يجب اتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب “المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
وتأتي هذه المطالبة غَداةَ إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، ومسؤولين عسكريين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتُهمت حكومة دمشق بشنها صيف عام 2013.
ودعا مُقدّمتا الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر “عاجل” لوقف التعذيب في سجون حكومة دمشق، انطلاقاً من أن “كل يوم له أهميته” بالنسبة إلى المعتقلين.
وفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم” ويتحمل الضحايا “آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”.
وقالت حكومتا كندا وهولندا في بيان مشترك، أن محكمة العدل الدولية أقرت بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذّر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرّر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة ضدّ الشعب السوري “.
ولم تتمكن محكمة العدل الدولية، التي تتخذ لاهاي مقراً، من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، عام 2014.
