رجحت أوساط اقتصادية أن يكون العام ألفين وثلاثة وعشرين هو الأصعب اقتصادياً على السوريين في مناطق سيطرة حكومة دمشق، مستندةً بتوقعاتها على أرقام مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي وافق عليها “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي”.
وكان المجلس التابع لحكومة دمشق قد وافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة لمناطقه لعام ألفين وثلاثة وعشرين بمبلغ ستة عشر تريليوناً وخمسمئة وخمسين مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها أربع وعشرين فاصلة اثنين.في المئة مقارنة بموازنة العام الفائت.
وبالعموم، تبدو قيمة الاعتمادات الأولية متقاربة إلى حد ما مع قيمة الموازنة السابقة، ما يعني أنّ الأعباء الاقتصادية ستزيد على السوريين نظراً لأنّ الاعتمادات الجديدة لم تأخذ بالحسبان ارتفاع معدل التضخم ، فضلاً عن التداعيات المحتملة لسياسة ترحيل العجز وفق رأي محللين إقتصاديين.
