يرى مراقبون أن محاولة ادراج حركة حماس الفلسطينية في قائمة الارهاب يمثل تطورًا في الموقف البريطاني من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خصوصًا أن المملكة عملت في وقت سابق على إدراج الجناح العسكري للحركة في قائمة “الإرهاب”، وتركت المكتب السياسي للحركة.
ويستبعد المراقبون أن يكون هناك تأثير مباشر للقرار على حركة حماس، لكن قد يرتبط التأثير بصورة غير مباشرة على الرأي الداعم للحركة، وربما للقضية الفلسطينية في بريطانيا. إذ يمكن التعامل مع “أي مظاهرة أو وقفة في بريطانيا بخصوص القضية الفلسطينية، على أساس هذا القانون”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤسسات إنسانية وخيرية بريطانية في غزة، قد يجري وقفها إلى جانب معاملات السفر من وإلى غزة والعكس، والتعامل مع الوثائق التي تصدرها حكومة غزة بصفتها الحركة الحاكمة، عدا عن الموقف السياسي ككل من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
