أقدم مرتزقة تركيا على قطع مئتين وخمسين شجرة زيتون في محيط قرية جوبانا بناحية بلبلة، بهدف بيع حطبها التي تلقى رواجاً عقب ارتفاع أسعار المحروقات.
أفادت مصادر محلية في ناحية راجو أن مرتزقة “فيلق المجد أقدموا على قطع مئتين وخمسين شجرة زيتون بشكل جائر في محيط قرية جوبانا بناحية بلبلة، بهدف بيع حطبها التي تلقى رواجاً عقب ارتفاع أسعار المحروقات”.
وتعود ملكية الأشجار الى المواطن “أحمد علو” من أهالي قرية كيلا التابعة لناحية “بلبله”، وأضافت المصادر أن المرتزقة يقومون بجرد جديد لحقول الزيتون، بهدف الاستيلاء على المزيد من أملاك الغائبين والمهجّرين بتهمة علاقتهم بالإدارة الذاتية.
هذا وتوسع المرتزقة في عمليات قطع أشجار الزيتون بعد أن تجاوز سعر البرميل الواحد من مادة المازوت لأكثر من مئة ألف ليرة سورية.
المرتزقة يضعون شبان عفرين أمام خيارين إما الانخراط في صفوفهم أو دفع 5 آلاف دولار
وفي سياق آخر يعمل مرتزقة السلطان سليمان شاه على إجبار شبان عفرين للانخراط في صفوفهم أو دفع مبلغ خمسة ألاف دولار أمريكي.
من جهة أخرى نقلت مصادر محلية من إحدى نواحي عفرين المحتلة، أنه وخلال اجتماع والٍ تركي مع مرتزقة الجيش الوطني
لمتابعة خطة الاحتلال في إفقار مَن تبقى من السكان الكُرد الأصليين، ودفعهم للتهجير، وصولاً إلى إحداث تغيير ديمغرافي أكبر مما هو حاصلاً حالياً، لصالح المستوطنين المستقدمين من أرياف دمشق وحمص وغيرها، ففي معرض حديث الوالي مع متزعمي المجموعات المرتزقة، قال الوالي التركي : «الكُردي كالإسفنجة، عندما تعصره في كف يدك يتقلص، وما أن تفتحه يعود كالإسفنجة إلى شكله الطبيعي» في إشارة إلى الاستمرار في الضغط على مَن تبقى من السكان، عبر عمليات الاعتقال والاختطاف والنهب والسلب والقتل وما إلى هنالك من جرائم تُمارس منذ أكثر من عام ونيف.
ونقلت المصادر عن أحد الأهالي، قول أحد متزعمي تلك المجموعات: «لا ننفذ نصف ما تأتينا من أوامر من الأتراك، وإلا لكانت حياة الكرد جحيماً لا يُطاق».
إلى جانب ذلك، كان الوالي التركي قد أوعز إلى المرتزقة بالتدقيق في سجلات مكاتب الشحن، وعدم السماح لها بشحن كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى خارج الإقليم في مناطق سيطرة النظام والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بهدف التحكّم بأسعار الزيت ومعيشة المزارع الكُردي وإفقاره وتهجيره.
فعمليات الاعتقال والخطف على يد أدوات الاحتلال وما يترتب عليها من تعذيب نفسي وجسدي وحتى القتل في أحيان كثيرة، أثقلت كاهل السكان الكُرد في الإقليم، والتي تُتوج عادة بدفع “فدية مالية” أو كفالة مالية يدفعها المُعتقل أو المُختطف للمسلحين، لتصب في النهاية في جيوب من يخطط لتلك العمليات ويحمي منفذيها أي المخابرات التركية.
