في سياق تزايد عمليات الخطف في المناطق المحتلة من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها والتي توثقها مراكز حقوقية، أكد مدير مركز توثيق الانتهاكات أن الإحصائيات التي تنشر ليست إلا جزءاً بسيطاً من الصورة الكاملة.
في إشارة إلى الحجم الهائل للانتهاكات التي ترتكب بحق الأهالي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق التي يحتلونها، أعرب رئيس مركز توثيق الانتهاكات عن قلقه العميق جراء تلك الانتهاكات والجرائم الفظيعة التي أكد بأن ما ينشر عنها في إحصائيات المركز ليست سوى جزء بسيط من الصورة الكاملة لوحشية الاحتلال التركي ومرتزقته في تلك المناطق.
ووصف مدير مركز توثيق الانتهاكات، مصطفى عبدي، المناطق المحتلة بالمستعمرات المغلقة، وعزز دعوته للمنظمات الحقوقية لتكثيف جهودها في وجه جرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية التركية، مطالباً بتدخل دولي لحماية المواطنين السوريين من سطوة مرتزقة الاحتلال التركي وتبعات الهجمات التي يشنها على المدن والبلدات والقرى الآهلة بالسكان، مع الدعوة إلى تحقيق دولي شفاف ومستقل حول تلك الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
هذا وكان مركز توثيق الانتهاكات قد أصدر إحصائية حول رصدهم لاختطاف واحد وأربعين شخصاً في عفرين المحتلة خلال أسبوعين فقط من قبل الفاشية التركية ومرتزقتها.
وفي هذا السياق أوضح عبدي أن العدد الأكبر من الجرائم يبقى مخفياً وخارج نطاق التغطية، نتيجة صعوبة الوصول إلى المناطق المحتلة، مؤكداً سعيهم لزيادة الجهود لتسليط الضوء على الظروف الإنسانية في تلك المناطق، مشيراً إلى إبلاغهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن ذلك في اللقاء الأخير معهم.
ودعا إلى تعزيز التحقيقات والتوثيق الشفاف من قبل جميع المنظمات لعكس الواقع بشموليته، وحث المنظمات الحقوقية على العمل المستمر لضمان احترام الحقوق الأساسية وتعزيز العدالة، مع دعوة حاسمة لإنهاء الاحتلال.
هذا وبلغ عدد المختطفين خلال العام الماضي أكثر من أربعمئة وواحد وستين شخصاً، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك بكثير لا سيما أنّ هناك حالات اختطاف وانتهاك لم يتمكن المركز من الوصول إليها.
ومنذ آذار عام ألفين وثمانية عشر ومع احتلال تركيا ومرتزقتها لعفرين، تستمر عمليات القتل، والخطف، والنهب والسرقة والاغتيال بحق من تبقى فيها من الأهالي، والمتاجرة بممتلكات المهجّرين عنها قسراً.
