ينشغل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمدّ إقطاعيته لتطال كامل العراق، من خلال السعي إلى الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية الذي كان لسنوات حكرا على الاتحاد الوطني ضمن اتفاق ضمني بين الحزبين.
تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق سابق مع الاتحاد الوطني، يقضي بأن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، من خلال الدفع بمترشح في صفوفه.
يأتي ذلك مع “انتهاء صلاحية” الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الحزبين عام 1998، والتي كانت على طاولة واشنطن؛ وهي جزء أصيل من المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان؛ ما يفتح الباب واسعاً أمام شرخ كبير بين الحزبين قد يصل إلى تفكيك إقليم كردستان.
وقدم زيباري وهو خال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أوراق ترشحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، في خطوة تستهدف بحسب متابعين “تمديد إقطاعية عائلة بارزاني من كردستان إلى كامل العراق”.
ويتولى منصب الرئاسة في كردستان العراق ابن أخ مسعود بارزاني نجيرفان بارزاني في حين يتولى ابن مسعود مسرور رئاسة الحكومة، ويتطلع بارزاني الآن إلى أن يتولى خاله هوشيار زيباري رئاسة العراق، التي ظلت لسنوات حكرا على الاتحاد الوطني في إطار تقاسم السلطة بين الحزبين.
وسبق أن سحب البرلمان العراقي الثقة من هوشيار زيباري حينما كان وزيرا للمالية
وبعد أن ثبت لبارزاني أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التخلي عن موقفه لجهة دعم برهم صالح وأنه لن يقع في فخ طرح مترشحين، رمى الحزب الديمقراطي بورقته الأخيرة المتمثلة في ترشيح هوشيار زيباري مستغلا حاجة القوى المقابلة ولاسيما التيار الصدري والكتلة السنية للتحالف معه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقدم رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح الخميس أوراق ترشحه رسميا لمجلس النواب، ويقول المراقبون إن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) بمترشحين اثنين في معركة حسم من يتولى المنصب.
ويقول نشطاء إن ترشح زيباري للمنصب سيضع القوى النيابية في العراق ولاسيما تلك التي رفعت شعار محاربة الفساد والفاسدين كأولوية، في اختبار صعب، بين الانتصار لذلك الشعار أو الخضوع للحسابات السياسية.
