يسعى منظمو مشروع “طريق التنمية” إلى عزل الكرد في جنوب كردستان وتجاهل مصالحهم الاستراتيجية عبر تجنب المشروع لأراضي الإقليم؛ فيما يستفيد منه النظامان التركي والإيراني, ويشكل عقدة مصالح دولية.
اختتمت في العاصمة بغداد، أمس السبت، أعمال مؤتمر ما يسمى “طريق التنمية”، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول؛ السعودية، وإيران، والاحتلال التركي، والأردن، وسوريا، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويتجنب الطريق المذكور إقليم جنوب كردستان حيث يحاذي جغرافية الإقليم ولا يمر من خلالها؛ فيما ساق المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية باسم العوادي، حجج عدم مروره بالإقليم؛ متذرعاً بأن “الشركة المصممة اصطدمت بالوعورة الجغرافية في الإقليم على اعتبار أن المنطقة تقع على سلاسل جبلية ووديان كبيرة”.
وأضاف أن “المخططين عندما وضعوا مخططات مرور مسار الطريق بإقليم كردستان اكتشفوا ان المخطط في إقليم كردستان يزيد العمل بمعدل ستة سنوات بدلا عن اربعة سنوات ويكلف اضافة اجمالية بمعدل 20 مليار دولار بدلا عن 17 مليار دولار”.
ولفت العوادي الى ان “المخططين يحتاجون إلى أكثر من عشرة جسور طويلة في الطريق البري”, أما بخصوص طريق السكك الحديدية فقال العوادي، “نحتاج الى اكثر من عشرة أنفاق طويلة عبر حفر الجبال من أجل ربط طريق السكك الحديدية من ميناء الفاو العراقي الى فيشاخور التركي”.
وكان رئيس الوزراء العراقي؛ محمد شياع السوداني, أكد ما وصفه بالأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به.
وناقشت الوفود المشاركة، عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية.
وكذلك جرى استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله.
جدير بالذكر؛ أن المشروع إذا ما تم إنجازه فسيكون خاضع لمصالح النظامين التركي والإيراني, ويشكل عقدة مصالح دولية, بمعزل عن الكرد, في تجاهل واضح لمصالحهم الإستراتيجية, ومحاولة لعزلهم عن محيطهم الحيوي.
