كشفت موقع أمريكي إن إدارة بايدن ستقدم في الأسابيع المقبلة، إلى الكونغرس خطة مشتركة بين الوكالات للتعامل مع تجارة المخدرات التي تقوم بها حكومة دمشق والتي تدر عليها مليارات الدولارات.
بعد اثني عشر عاماً على اندلاع الأزمة، برزت سوريا وخصوصاً المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، كمركز عالمي للكبتاغون، ويقول مسؤولون غربيون إن العقار أصبح مصدراً رئيساً لإيرادات حكومة دمشق، ما يساعدها على ملء خزائنها في مواجهة العقوبات الاقتصادية الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون.
وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، فأنه يُقدَّر أن ثمانين بالمائة من إمدادات الكبتاغون في العالم تُنتج الآن في سوريا، حيث يقول المسؤولون الغربيون إن أقارب الأسد والمرتبطين به قد أنشأوا مشروعاً مربحاً.
وأشار الموقع أن من بين اللاعبين الرئيسيين أيضاً الفرقة الرابعة التابعة لقوات حكومة دمشق والتي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد.
كما نوه الموقع، أن ابن عم الأسد، سامر كمال الأسد يشرف على منشآت الكبتاغون في ميناء اللاذقية بالتنسيق مع الفرقة الرابعة.
ولفت موقع المونيتور الأميركي بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ستصدر قريباً استراتيجية أقرها الكونغرس لوقف تدفق الكبتاغون.
ويشترط بند في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، والذي وقّع عليه بايدن في كانون الأول، أن تقدّم الإدارة إلى الكونغرس استراتيجية مكتوبة توضح بالتفصيل خطتها المشتركة بين الوكالات “لرفض إنتاج المخدرات والإتجار بها المرتبط بالأسد وإضعافها وتفكيكها”، بما في ذلك من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي بالإضافة إلى تدريب أجهزة إنفاذ القانون في البلدان المتضررة.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام، الخميس، إن الإدارة ستنفذ استراتيجيتها في الأسابيع المقبلة.
وفي العام الماضي، طلب الكونغرس بالمثل من الإدارة إصدار تقرير عن ثروة عائلة الأسد، لكن المنتقدين قالوا إن التقرير لم يقدّم سوى القليل مما كان معروفاً بالفعل.
ووصف النائب فرينش هيل، الذي رعى التشريع الأصلي الذي يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات بشأن الكابتاغون، العقار بأنه “مصدر ضخم لتمويل الأسد ونظامه”.
وقال هيل للموقع: “نظراً لأن هذا الدواء قد نما ليتم إنتاجه على نطاق صناعي من قبل الأسد وعائلته ونظامه، فإننا أيضاً نواجه خطر دخوله إلى شبكات المخدرات العابرة للحدود الوطنية ووصوله إلى نصف الكرة الغربي”.
