في ظل الأزمة التي تعصف بسوريا منذ عشرة أعوام؛ أضحت تجارة المخدرات رائجة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق؛ الأمر الذي استدعى تحرك نائبان أمريكيان للمطالبة بتعطيل وتفكيل تجارة المخدرات في البلاد.
لا يغيب ملف المخدّرات المهربة من سوريا عن الأذهان حتى يعود مجدداً، فبعدما سقط من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، ها هو على طاولة الكونغرس الأميركي ثانية، ضمن جهود الإدارة لمكافحة هذه المشكلة.
وفي التفاصيل، أوصل النائبان فرينش هيل، وبرندان بويل، مشروعاً جديداً إلى مجلس النواب بالكونغرس، يطلب من الإدارة الأميركية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بحكومة دمشق هناك، وذلك بعدما صوّتت الغالبية في مجلس النواب على قانون بهذا الشأن.
كما شدد النائبان هيل وبويل، على أن حكومة الولايات المتحدة أن تفعل كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج المخدرات في سوريا، مشيرين إلى أنه منذ عام 2018، حوّل إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم ضد الإنسانية، وفق بيانهما.
كما أكدا على ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، وذلك من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.
يشار إلى أن تجارة المخدرات في سوريا أضحت قوية و”محمية” في البلاد، بعد أن بدأ يديرها شركاء أقوياء وأجنحة ضمن حكومة دمشق.
كما أن عمليات المخدرات تدر ملايين الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية للبلاد، وقد حولت سوريا إلى أحدث مصدر للحبوب المخدرة في العالم، وفقاً لتقرير مفصل نشرته قبل أسابيع، صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وتنطلق صناعة تلك الحبوب في سوريا، من ورش تصنيع ومصانع تعبئة حتى تصديرها، عبر شبكات التهريب ونقلها إلى الأسواق في الخارج.
