قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، إن تجريد المواطنين الذين انضموا لمرتزقة داعش من المواطنة لن يحل المشكلة.
فيما أصرت أحزاب المعارضة المعتدلة والديمقراطية في السويد على تجريد المواطنين السويديين الذين انضموا لمرتزقة داعش من الجنسية.
ووضع الطرفان القضية على جدول أعمال البرلمان، وبدورها دعت النائبة المعتدلة ماريا مالمر ستينجارد وزير العدل والهجرة إلى إجراء تغييرات على الدستور لتجريد المواطنين الذين انضموا إلى مرتزقة داعش من المواطنة.
