ما تزال مؤسسة الأمم المتحدة بعيدة كل البعد عن تحقيق أي حل في سوريا، كونها خاضعة لسياسات وأجندات بعض الأطراف التي تهمش ممثلي الشعب السوري الحقيقيين، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن مجلس سوريا الديمقراطية ليس جزءاً من الحل حيث أن القرار 2254 لم يشمله بل شمل من وصفهم “بالجماعات المعارضة”.
لاتزال الأجندات والمصالح للأطراف المتدخلة في الأزمة السورية تنص على عدم إشراك ممثلي الشعب الحقيقيين في المحادثات السياسية حول حل الأزمة، وذلك بما يخالف القرار الأممي 2254، والذي ينص على إشراك جميع شرائح الشعب السوري في الحل وعدم استبعاد أي مكون.
عشرات المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات، وبصيغ وأسماء مختلفة، عقدتها الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية، وذلك تحت حجة أنهم يسعون لحل هذا النزاع المسلح على السلطة الذي أنهك السوريين وقتل وشرد الملايين.. كل تلك الاجتماعات والمؤتمرات فشلت لسبب رئيسي أن الأطراف المشكلة لا تأخذ بعين الاعتبار مشاركة ممثلي الشعب السوري الحقيقيين فيها.
“بيدرسون: مسد ليس مشاركاً في جنيف كون هذه العملية تقوم بموجب قرار 2254 والذي شمل “جماعات معارضة
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، تحدث لصحيفة الشرق الأوسط، عن الأوضاع في سوريا والحل السياسي فيها، وقال حول مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية الذي يمثل 6 ملايين نسمة في الشمال الشرقي من البلاد، إن مجلس سوريا الديمقراطية، ليس جزءاً من مسار جنيف؛ لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي شمل ما وصفها بمجموعات معارضة محددة، ومسد ليس جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع.
تلك الجماعات المعارضة كما أسماها بيدرسون، هم مجموعات مرتزقة تابعة للاحتلال التركي من الائتلاف وآخرون يمثلون جبهة النصرة ومتزعمين معاقبين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جرائم وفظاعات ارتكبوها ضد الشعب السوري.
هؤلاء يرى فيهم بيدرسون أنهم يمثلون جزءاً من الشعب السوري، بينما مسد والإدارة الذاتية اللذان يمثلان ثلث البلاد ويحكمونها وفق ديمقراطية أشاد العالم بها، وتتشارك فيها كل مكونات وشعوب المنطقة؛ بيدرسون لا يرى فيهم أنهم يجب أن يكونوا جزءاً من الحل.
بيدرسون يناقض ما جاء في القرار الأممي 2254.. ويؤكد أنه يعمل لتحقيق مصالح بعض الدول على حساب السوريين
وناقض بيدرسون القرار الأممي عندما قال أن مسد ليس من مسار جنيف كونه يقوم على القرار 2254، متناسياً أن هذا القرار بذاته يرفض إقصاء أي طرف من الحل، وكان حري به أن يعترف أن هذا القرار لم يطبق في سوريا، بسبب أجندات وسياسات بعض الدول المتدخلة وعلى رأسها تركيا. كون مشاركة مسد والإدارة الذاتية في الحل لا يخدم مصالحهم.
وتقول أوساط سياسية، أن مؤسسة الأمم المتحدة لاتزال تخضع لسياسات وأجندات دول بعينها وتأخذ مصالحهم بعين الاعتبار أكثر من مصالح السوريين أنفسهم الذين يعانون منذ أكثر من عقد من الزمن من حرب دمرت نصف البلاد وشردت وقتلت الملايين.
