مع قرب تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة على الحكومة السورية، تواصل الليرة السورية انهيارها أمام القطع الأجنبي، فيما تسارع روسيا؛ حليفة الحكومة، إلى فتح الطرق الدولية التجارية، بغرض التخفيف من تبعات هذه العقوبات.
بالتزامن مع قرب تطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية على الحكومة السورية، تواصل العملة السورية انهيارها مع ملامستها حاجز الألفي ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين تخوض روسيا؛ حليفة الحكومة، سباقاً مع الزمن لفتح الطرق الرئيسة الداخلية، لتخفيف التداعيات على الاقتصاد الحكومي المنهك أصلاً.
وسجلت الليرة – اليوم الخميس – انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، ففي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ألف وتسعمئة وأربعين ليرة، في حين بلغ سعر صرفها في المناطق الحكومية ألفا وثمانمئة وخمسين.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من دخول قانون العقوبات “قيصر” الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، حيث من المرتقب أن يبدأ العمل به في حزيران المقبل، فيما تشهد الأسواق السورية في مختلف المناطق ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطن السوري في تأمين احتياجاته اليومية.
“مراقبون: روسيا في سباق مع الزمن لفتح الطرق الدولية لتخفيف تبعات “قيصر
وفي محاولة لتخفيف تبعات القانون على الحكومة السورية، تسارع موسكو بالاتفاق مع أنقرة، لفتح طريق إم فور، الذي يربط الحدود العراقية بالساحل السوري.
وحول ذلك أشار مراقبون إلى أن ثمة سباقاً مع الزمن، تخوضه روسيا لإعادة فتح الطرق الدولية، في خطوة استباقية منها لإيجاد حلول بديلة في حال طبقت الولايات المتحدة العقوبات فعلا، خاصة أن موضوع فتح الطرق ستكون له آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري.
المرصد السوري: موسكو ضغطت على أنقرة لفتح طريق “إم فور” في الحسكة وإدلب
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن روسيا ضغطت على تركيا لفتح طريق إم فور، في شمال وشرق سوريا، والذي يربط الحدود العراقية مع محافظة حلب؛ كان الاحتلال التركي ومرتزقته ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري” سيطروا عليه نارياً، ما تسبب بتوقفه، عقب الغزو التركي الأخير للمنطقة.
كما دخلت موسكو مع أنقرة في اتفاق لفتح امتداد الطريق نفسه في محافظة إدلب، والذي يربط حلب باللاذقية على الساحل السوري.
يشار إلى أن قانون قيصر يفرض عقوبات على الحكومة السورية والمتعاملين معها، وبشار الأسد وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.
