مع تواصل مسلسل اقتحام المودعين المصارف والبنوك اللبنانية للمطالبة بتحرير أموالهم، أعلنت البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها لثلاثة أيام بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.
تتقافم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة قطاع المصارف التي تفرض منذ عام ألفين وتسعة عشر قيوداً مشددة على سحب الودائع حيث أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم ما دفع بهم إلى اللجوء لاقتحام المصارف وأخذ الودائع عنوة تحت الضغط والتهديد.
فبعد مرور أسبوع من اقتحام مجموعة من المودعين، بينهم سيدة مسلحة، مصرفاً في العاصمة اللبنانية بيروت، واحتجزوا رهائن لفترة وجيزة، قبل أن يغادروا بعد الحصول على جزء من وديعة توالت حوداث مماثلة في عدد من البنوك.
واقتحم أحد المودعين برفقة ابنه فرع بنك «بيبلوس» في الغازية صباح اليوم الجمعة، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، كما هدّد بحرق الفرع إذا لم يحصل على وديعته.
وبعد احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع، تمكّن من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته، جرى تسليمها لشخص كان ينتظره خارج المصرف، قبل أن يتوارى عن الأنظار. ولاحقاً سلَّم نفسه مع ابنه إلى القوى الأمنية.
ومع مواصلة الاقتحامات نقلت وكالة «رويترز» عن مصرفيَين لبنانيين قولهما إنّ البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.
ويقول المودعون إنّ المصارف تحتجز أموالهم منذ ثلاث سنوات، على خلفية الأزمة الاقتصادية، حيث تنفذ المصارف إجراءات تنفيذاً لتعليمات «مصرف لبنان»، تقضي بمنح المودعين مبالغ زهيدة من أصل ودائعهم.
وفيما يرى مودعون أنّه «لا حل إلا باستعمال القوة لتحرير الودائع»، يرى موظفون في المصارف أنّ التراخي الأمني والقضائي مع مقتحمي المصارف يشجع الآخرين.
وأعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أمس إنّ عمليات اقتحامٍ لفروع المصارف من قبل بعض المودعين وتعريض سلامة الموظفين في الفروع لم يعد مقبولاً»، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الأمنية.
