أصبح الاتفاق في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني «على مرمى حجر» بعد أحد عشر شهراً من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ،حيث رفضت طهران «تعجّلَ» الغرب للوصول إلى تسوية دون مراعاة «الخطوط الحمر».
بعد عدة أشهر من المفاوضات غير المباشِرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي بات على مرمى حجر أكدت الأطراف المفاوضة على اقترابها من النهاية في حين أعربت طهران عن رفضها استعجال الغرب في الوصول إلى تسوية بدون مراعاة الخطوط الحمراء.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إنه من المتوقع التوصل لاتفاق مطلع الأسبوع، بشأن إحياء الاتفاق لعام 2015.
وجاء ذلك، بعد ساعات من اتصال هاتفي أجراه بوريل، بوزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبداللهيان” بشأن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية القوى المنضوية في اتفاق العام 2015.
من جانبه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني “إبراهيم رضائي” إن الاتفاق الجيد هو الذي يفضي إلى رفع جهاز الحرس الثوري الموازي للجيش الإيراني من القوائم الإرهابية وإزالته من قائمة العقوبات
وفي فيينا، أعلنت رئيسة الوفد البريطاني، ستيفاني القاق، أن الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يجرون مفاوضات في فيينا سيعودون إلى عواصمهم للتشاور، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد.
لاحقاً، قال السفير الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، إن «المفاوضين الأوروبيين قد عادوا إلى العواصم لأنهم يعتقدون أنهم قد أنجزوا مهمتهم».
وقال أوليانوف للصحافيين «سيكون لدينا اتفاق ربما في منتصف الأسبوع المقبل , نتحدث عن الخطوات الأخيرة قبل اجتياز خط النهاية».
ونقلت وكالات حكومية في طهران عن مسؤول في الفريق المفاوض،إن «المفاوضات لم تنجز بعد، ما زلت هناك قضايا لم تتوصل إلى اتفاق حولها مع أميركا».
ومن القضايا الباقية التي لم يتم التوصل إلى حل بشأنها هي جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل المرتبطة بمواد نووية تشتبه الوكالة في أن إيران لم تعلن عنها.
الجدير بالذكر أن اتفاق عام ألفين وخمسة عشر النووي بين إيران والقوى العالمية يهدف إلى تقليص قدرة إيران على امتلاك مواد انشطارية للاستخدام في الأسلحة النووية , حيث قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق عام ألفين وثمانية عشر وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران لترد الأخيرة بانتهاك الكثير من قيود الاتفاق.
