تقدّم مكتب العصر الحقوقي بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة للسماح لعائلة القائد عبدالله أوجلان بالتوجه إلى سجن جزيرة إمرالي واللقاء بالقائد عبدالله أوجلان، إلا أن المحكمة التركية لم ترد على الطلب رغم انتهاء فترة ” حظر الزيارة العائلية” بسبب العقوبات الانضباطية المزعومة.
رغم انتهاء فترة عقوبة “حظر الزيارة العائلية” بحق القائد عبدالله أوجلان، والتي فرضتها محكمة التنفيذ التركية في بورصة في الــ الثامن عشر من تشرين الثاني الفائت إلا أن المحكمة التركية لم تستجب لطلب الزيارة التي تقدم بها مكتب العصر الحقوقي .
وأفاد المحامون في مكتب العصر الحقوق، أنهم “تقدموا بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة بتاريخ الـثاني والعشرين من تشرين الثاني ألفين وواحد وعشرين لإنهاء كل المعوقات والحجج غير القانونية التي تتسبب في استمرار عزلة مطلقة للسجناء، والسماح بتواصل قانوني وسليم فيما بين السجناء السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم.
وناشدت عائلة القائد عبدالله أوجلان وعائلات السجناء السياسيين في سجن جزيرة إمرالي القضاء التركي لأجل إزالة العراقيل غير لقانونية أمام الزيارات العائلية والحقوقية والسماح للسجناء السياسيين للقاء ذويهم ومحاميهم
وكانت محكمة التنفيذ في بورصا قد أصدرت قراراً في شهر آب من العام ألفين وواحد وعشرين ، يقضي بفرض عقوبة “حظر الزيارة العائلية”، وبذلك منعت السجناء السياسيين من اللقاء بذويهم ومحاميهم لمدة ثلاثة أشهر بذريعة “العقوبات الانضباطية” المنافية للقانون، رغم اعتراضات كثيرة تقدم بها مكتب العصر الحقوقي …. والآن بعد انقضاء فترة العقوبة، تقدمت عائلات السجناء السياسيين بطلب الزيارة إلى محكمة التنفيذ في بورصا، إلا أن الأخيرة لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.
وصادف يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري مرورعام على آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد حيث أصدرمكتب القرن الحقوقي بياناً أكد فيه مضي عام دون أن يستطيعوا الحصول على معلومات عن صحة القائد أوجلان ووضعه في سجن إمرالي نتيجة العزلة المشددة مناشداً دعاة الحرية والديمقراطية وحماة الحقوق إلى التحرك لكسرالعزلة.
