قدم مكتب العصر الحقوقي طلباً للمحكمة الدستوريّة التركية العليا للقاء القائد عبد الله أوجلان على خلفية استمرار رفض محكمة التنفيذ في بورصة طلبات اللقاء تحت ذريعة ما تسمى بالعقوبة الانضباطيّة.
مع مواصلة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان ومنعه من التواصل مع العالم الخارجية بدعم من المنظمات الحقوقية الدولية قدم مكتب العصر الحقوقي طلباً للمحكمة الدستوريّة التركية العليا للقاء القائد عبد الله أوجلان على خلفية استمرار رفض محكمة التنفيذ في بورصة طلبات اللقاء تحت ذريعة ما تسمى بالعقوبة الانضباطيّة.
وأشار المحامون إلى المواد 20، 40 و17 من الدستور والتي تنصّ على “حق الحياة الشخصيّة واحترام الحياة الأسريّة”، حق نيل الحقوق والحريّة” و”التعذيب والأذى”، وتقدّموا في السادس عشر من آذار الجاري بطلبٍ إلى المحكمة الدستوريّة العليا.
وأُشير في الطلب إلى القوانين القائمة التي تشمل حقوق المعتقلين والمحكومين بإجراء اللقاءات، وحظر التعذيب وسوء المعاملة وحقّ المعتقلين في التواصل مع ذويهم في حالات الكوارث الطبيعيّة.
وسلّط المحامون في طلبهم الضوء على العزلة المستمرّة منذ أربع وعشرين عاماً، وطالبوا باحترام حقّ موكّليهم في الإلتقاء بأسرهم ومحاميهم.
وتقدّم المكتب في أعقاب الزلزال الذي ضرب مرعش في السادس من شباط المنصرم، بطلبٍ إلى النيابة العامة الجمهوريّة في بورصة ومديريّة سجن إمرالي للسماح لأسر ومحامي القائد عبد الله أوجلان ومعقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش) بالالتقاء بهم.
ونتيجةً لعدم الردّ على الطلب، تقدّم المحامون في الرابع عشر من شباط المنصرم، بطلبٍ إلى محكمة التنفيذ في بورصة. وتذرّعت المحكمة بالعقوبة الانضباطيّة في رفضها للطلب.
وقد أعرب المحامون من جهتهم عن أنّ طلبهم جاء على خلفيّة وقوع كارثةٍ طبيعيّة لذا يجب عدم رفضها، فتقدّموا بطلبٍ إلى المحكمة الجنائيّة العليا الأولى في بورصة.
وقد أعلنت المحكمة في الـثاني والعشرين من الشهر نفسه أنّ قرار محكمة التنفيذ يتماشى مع “القواعد والقوانين” ورفض طلب المحامين بلقاء القائد عبد الله أوجلان.
