أكّد مكتب القرن الحقوقي أنّه مضى عام ولم يستطيعوا بأيّة وسيلة الحصول على معلومات عن صحة القائد أوجلان ووضعه في سجن إمرالي نتيجة العزلة المشددة وناشد دعاة الحرية والديمقراطية وحماة الحقوق إلى التحرك لكسرالعزلة.
يصادف اليوم مرورعام على آخراتصال تم بين القائد أوجلان وشقيقه محمد والذي تم عبرالهاتف وقطعته السلطات التركية بعد خمس دقائق, وفي نوروز هذا العام طالب الملابين من كردستان وأوريا بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.
وبهذا الصدد أصدرمكتب القرن الحقوقي بياناً أشار فيه إلى حجز الاحتلال التركي للقائد أوجلان في سجن إمرالي ضمن عزلة مشددة منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون مؤكّداً أنّ السلطات التركية تمنع لقاءات المحامين به منذ ألفين وأحد عشر ولقاء العائلة به منذ ألفين وأربعة عشر عدى اللقاءات الطارئة التي تمّت أحياناً بضغط من الملايين التي نزلت للساحات وبعد فعاليات الإضراب عن الطعام التي قادتها ليلى كوفان.
وبيّن مكتب القرن الحقوقي أن آخر علم له عن وضع القائد أوجلان في سجن إمرالي كان قبل عام حينما تم الاتصال الهاتفي القصير به والذي قطعته السلطات وذلك في الخامس والعشرين من آذار الماضي وأنّه رغم كل طلبات اللقاء إلاّ أنّ السلطات لم تعلمهم بشيء عن صحة القائد وسلامته.
مكتب القرن الحقوقي: العزلة المفروضة على القائد أوجلان عزلة مفروضة على الديمقراطية والسلام
وقيّم البيان تأثير سياسات العزلة على تجزأة القضية الكردية وكافة القضايا في تركيا معتبراً حالة الأزمات الخانقة التي تعصف بالبلاد نتيجة طبيعية للإصرارفي فرض العزلة على القائد أوجلان الذي يمثل مفتاح الحل لكافة القضايا في تركيا و للقضية الكردية والذي أثبت مرة أخرى صحته في ساحات نوروز هذا العام كما وصف البيان العزلة المفروضة على القائد أوجلان بالعزلة المفروضة على الديمقرطية والسلام في تركيا.
مكتب القرن الحقوقي: السلطات التركية لا تحترم إرادة البرلمان والحقوق ويجب التحرك لإيقاف التجاوزات والانتهاكات
ونوّه البيان إلى إنتهاك السلطات التركية للقوانين والحقوق التي شرعها البرلمان عبرتجاوزاتها لها فيما يخص سجن إمرالي داعياّ مؤسسات الدولة المعنية والأحزاب التي تدّعي حلّ القضية في البرلمان ،إلى التدخل وإيقاف هذه الانتهاكات
مكتب القرن الحقوقي: ندعو كلّ من يدعو للحرية والديمقرطية وحماية الحقوق إلى التحرك لكسر العزلة
ودعا البيان كل من يدّعى الحرية والديمقراطية وحماية الحقوق إلى التحرك لإيقاف هذه الانتهاكات وكسر العزلة. مشدّداً على حق كل مواطن في معارضة الممارسات اللإنسانية وتجاوزات القوانين والحقوق.
