أصدرت منظمة أمواج الحقوقيّة تقريراً مطولاً حول انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية في عفرين بعد الاحتلال ، و استندت فيه إلى عدد كبيرٍ من الشهادات الحية التي وثقت عمليات انتزاع قسريّ للملكيات في عفرين واستمراريتها حتى اليوم.
أصدرت منظمة أمواج الحقوقيّة تقريراً مطولاً حول انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية في عفرين بعد الاحتلال ألفين وثمانية عشر ، استندت فيه إلى عدد كبيرٍ من الشهادات الحية التي وثقت عمليات انتزاع للملكيات في عفرين المحتلة واستمراريتها حتى اليوم.
التقرير استند على 90 شهادة حية
وقال تقرير إنّ الاحتلال التركي ومرتزقته مارسوا عدةَ أنماط لانتهاكات حقوق الإنسان بحق السكان الأصليين في منطقة عفرين بدأت مع العدوان عام 2018، وهي مستمرة .
استند تقرير بيل إلى شهادات ومقابلات أجريت مع تسعين حالة وأثبتت وجود أشكالٍ متعددة من الاعتداءات على الملكيات، تتصف بمنهجيتها واستهدافها الواسع النطاق للسكان على أساسٍ أثني تمييزي، منها استهداف وتدمير ممتلكات مدنيين لم يشاركوا في أيّة أعمال قتالية، ونهب محتويات المنازل وتدميرها أو الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمواشي والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل.
غياب القانون وخوف من الشكوى
وأظهرت المقابلات انعدام الاكتراث بحقوق الضحايا من قبل قوى الاحتلال وترافق مع شعور مضاعف بالخوف والتهديد بحال فكروا بتقديم شكوى أو حاولوا استعادة ممتلكاتهم، ويرتبط الخوف والشعور بالتهديد بكون المنتهكين منضويين ضمن مرتزقة الاحتلال ، أو مستوطنين تربطهم قرابة أو معرفة بمتزعمي المرتزقة .، ويرتبط كذلك بهوية الضحايا وكونهم من الكرد ولا توجد قوة عسكرية تحميهم، بل يُتهمون بكلّ بساطة بأنّهم تابعون للإدارة الذاتية سابقا أو مؤيدون لها.
تثبت إفادات الشهود غياب القانون والاحتكام للسلاح وانتشار الخوف الذي يعيشه من بقي من سكان الأصليين في المنطقة من أقارب وعائلات الضحايا، الذين يخشى بعضهم تلقي اتصالٍ هاتفي من أقاربهم لتفقد بيوتهم وأشجارهم. بالتوازي مع عدم توفر أيّة حلول محلّية فعّالة، سواء أكانت إدارية أو تنفيذية أو قضائية، لحماية أو إنصاف الضحايا الذين يتم انتهاك حقوقهم على نحو ساهم ويساهم بحدوث تغيير ديمغرافيّ في المنطقةِ.
