قالت منظمة حقوقية سورية نقلاً عن شهادة متزعم من الصف الأول فيما يسمى الأئتلاف السوري إنّ قرار منع عبور قافلة مساعدات الإدارة الذاتية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال كان “تركياً” وتم تمريره إلى المدعو “عبد الرحمن مصطفى” رئيس الائتلاف.
كشفت منظمة ” سوريون من أجل العدالة والحقيقة” في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء عن القرار الرافض من جانب ما تعرف بالحكومة المؤقتة والائتلاف السوري المعارض المتمثل بمنع مرور مساعدات الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة شمال غربي البلاد.
وأكدت المنظمة أنّ القرار الرفض جاء بناء على طلب أنقرة بمنع دخول المساعدات الإنسانية للإدارة الذاتية وأشارت إلى أنّ القرار تم تمريره لما يعرف برئيس الائتلاف السوري المدعو ” عبد الرحمن مصطفى” الذي رفض دخول تلك المساعدات متذرعاً أنّ الإدارة الذاتية تريد أن تكون مناطقها منفذاً للمساعدة المقدمة إلى شمال غربي سوريا علماً أنّ مسؤولي الإدارة الذاتية أكدوا على أنّ المساعدات المقدمة منهم تأتي في إطار واجبهم الأخلاقي والإنساني لمد يد العون لجميع السوريين المتضررين.
واتهمت منظمة ”سوريون من أجل العدالة والحقيقة”، كلاً من حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بالتعمد في إعاقة إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنّ منع قوافل الإغاثة من المرور خلال خطوط التماس أدى بطبيعة الحال إلى ضعف الاستجابة وفقدان عشرات الأشخاص لأرواحهم نتيجة البطء والتأخير المتعمد.
وقالت المنظمة إنّ دمشق اشترطت الحصول على نصف المواد مقابل السماح بدخولها متهمة إياها بإعاقة إيصال المساعدات إلى مناطقها المتضررة.
وأودى زلزالي تركيا وسوريا بحياة أكثر من أحد عشر ألف شخصاً في حصيلة غير نهائية.
