أعدت منظّمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات تقارير على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، وثّقت من خلالها بالصّور والفيديوهات، انتهاكات وجرائم تركيا بحقّ شعوب المنطقة، وأرسلتها إلى اللجنة الحقوقية الأوروبية وغرفة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة.
أثر انخفاض منسوب نهر الفرات على مناطق شمال وشرق سوريا وسكانها بشكل كبير ما دفع منظّمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات إلى إعداد تقارير وثّقت من خلالها بالصّور والفيديوهات، انتهاكات وجرائم تركيا بحقّ شعوب المنطقة و تضمّنت عدة موضوعات أهمّها حبس تركيا حصّة السوريين من مياه نهر الفرات منذ أربعة أشهر، لتبلغ نحو مئة وخمسة وثمانين مترا مكعبا من المياه في الثانية، الأمر الذي يعتبر خرقاً لاتفاقية عام سبعة وثمانين التي نصت على أن تكون الحصة خمسمئة متر مكعب في الثانية الواحدة.
كما شمل التقرير ثلاثة تقارير محلّية أعدت من قبل مديرية المياه في مقاطعة كوباني وهيئة الطاقة وإدارة السدود في إقليم الفرات مرفقة بالصور والفيديوهات.
وجاء في مضمون التقرير الذي أعدّته هيئة الطاقة بإقليم الفرات مدى تأثير انخفاض منسوب المياه على تقنين الكهرباء في المقاطعة ما يؤثّر سلباً على الأهالي والمنطقة بشكل عام.
أمّا تقرير مديرية المياه في مقاطعة كوباني، فقد ركز على تلوّث مياه نهر الفرات الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية في المنطقة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين المياه للشرب وللقطاع الزّراعي، وجفاف الآبار الجوفية نتيجة الانخفاض.
بينما حذّرت إدارة السدود في إقليم الفرات في تقريرها من حدوث وضع كارثي إن استمرت تركيا بحبس مياه نهر الفرات
وحسب الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات أحمد داود فإنهم وبعد جمع التقارير من كافة مناطق شمال وشرق سوريا قاموا بإرسالها إلى اللجنة الحقوقية الأوروبية وغرفة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى التزامها الصمت حيال جرائم تركيا بحق شعوب المنطقة.
وطالب أحمد داود في ختام حديثه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالالتزام بواجبهم الأخلاقي والإنساني والوقوف على هذه القضية في المحافل الدولية، ومحاسبة تركيا على استخدامها للمياه كسلاح في وجه شعوب شمال وشرق سوريا بشكل خاصّ والشعب السوري بشكل عام.
