منظمة مراسلون بلا حدود: أساليب اللاعنف والخنق الاقتصادي حيلة الأنظمة الاستبدادية لقمع الصحفيين

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقرير لها إن الأنظمة الاستبدادية تلجأ إلى أساليب “لاعنفية” ضد حرية الصحافة قد لا تسبب غضبا دوليا، مثل تجميد الممتلكات والأصول المالية أو إلغاء التراخيص أو منع الحصول على الأخبار والمواد اللازمة للطباعة والتي يمكن أن تغلق بسببها الصحف.

حرية الصحافة عنوان الدول المتقدمة لكن الأمر مختلف في الدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية، حيث تغلق الصحف ويتم التضييق على الصحفيين، وقد يصل الأمر إلى تهديدهم بالقتل أو قتلهم، وفي هذا الصدد, قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقرير لها إن الأنظمة الاستبدادية تلجأ إلى أساليب “لاعنفية” ضد حرية الصحافة قد لا تسبب غضبا دوليا، مثل تجميد الممتلكات والأصول المالية أو إلغاء التراخيص أو منع الحصول على الأخبار والمواد اللازمة للطباعة والتي يمكن أن تغلق بسببها الصحف.

وجاء في تقرير المنظمة: أن الأساليب المتبعة في إغلاق الصحف غالبا ما تشمل المضايقة القضائية أو الخنق الاقتصادي، وأن الإغلاق القسري يتبع نمط الأنظمة الاستبدادية المتمثل في استخدام الضغط الاقتصادي أو غيره من الضغوط لإغلاق المنافذ الإخبارية والوسائل الإعلامية الناقدة.

وقد فرضت الأنظمة في روسيا وميانمار والصين ودول أخرى إغلاق ما لا يقل عن اثنتين وعشرين صحيفة منذ عام ألفين وسبعة عشر، وفق ماء جاء على موقع “شير أميريكا” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

ويشير الموقع إلى قيام موسكو بإغلاق موقع “ڤي تايمز” الروسي المستقل في الثاني عشر من حزيران بعد أن وصفته وزارة العدل الروسية بأنه “عميل أجنبي”، فيما أغلقت الصين صحيفة “آبل ديلي” في هونغ كونغ، في الثالث والعشرين من حزيران.
وجمدت جمهورية الصين أصول وممتلكات صحيفة “آبل ديلي”، ما منعها من دفع مرتبات موظفيها وغيرها من النفقات، واعتقلت خمسة محررين.

ووجد تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير أنه في عام ألفين وعشرين، تضاعف عدد الصحفيين الذين قتلوا انتقاما بسبب عملهم، ووصل عدد الصحفيين المسجونين إلى أعلى مستوى، وأغلبيتهم في الصين وتركيا، وفي روسيا، حيث تواصل السلطات تقييد التقارير المستقلة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى