مواصلة تركيا قطع مياه نهر الفرات يُنذر بنتائج كارثيّة

حذّرالرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الطبقة من أنّ آثار انخفاض منسوب مياه الفرات جراء تعمد قطعها من قبل الاحتلال التركي ينذر بكارثة وشيكة.

وضح أحمد سليمان الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة الانعكاسات والتداعيات التي ستنجم عن تعنّت دولة الاحتلال التركية ومواصلة قطعها للمياه في سبيل تحصيل المكاسب السياسية في المنطقة

حيث بيّن أنّ الدائرة المائية لمنشأة سدّ الفرات لاحظت ازديادا كبيرا في الانخفاض إذ سجّل الانخفاض بمئة وسبعة وستين سنتمتر على المستوى العمودي للسدّ،وهذه الكمّية كفيلة بخروج كافّة المشاريع عن الخدمة فقد انخفض إنتاج الطّاقة الكهربائية إلى سبعة مليون واط ساعي فقط.

ويُعرف أنّ سد الفرات يحتاج إلى كمّية ضخّ تصل إلى مئتين وخمسين متراً مكعّباً في الثانية بغية ري المشاريع الزراعية لحوض الفرات علاوة عن حاجته لذات الكمّية لتوليد الطاقة الكهربائية، ووفق القوانين الدولية يتوجّب أن يصل الوارد الى أكثر من خمسمئة متر مكعّب عند نقطة دخول نهر الفرات للأراضي السورية.

وتعتمد آلاف العائلات في الطبقة على مياه نهر الفرات في سقاية محاصيلهم الزراعية، كما يعتبر النهر أحد أكبر مصادر مياه الشرب في المنطقة .

قسم الجيولوجيا المشرف على سد الفرات يحذر من حدوث تشققات في جسم السد

أمّا قسم الجيولوجيا المشرف على البنية التحتية لمنشأة سد الفرات قد قال إن استمرار انخفاض منسوب المياه يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الطبقات العازلة للسدّ , ما يؤدّي إلى أضرار بالغة في ظلّ تعرّضها لحرارة الشمس، والتي تحدث مع مرور الوقت تشققات كبيرة وتسرّبات تؤدّي إلى نتائج كارثية.

و طالب الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد , المجتمع الدولي بالتحرك حسب المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الاقتصادية للدول والتي تنصّ على أنّ “لدى استغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي على كلّ دولة أن تتعاون مع غيرها على أساس نظام للمعلومات والتشاور المشترك من غير أن يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بأية مصالح مشروعة للآخرين”