عادت الاحتجاجات مرة جديدة إلى السويداء، فيما يرى ناشط سياسي أن حكومة دمشق أوقفت دورة الاقتصاد مما فاقم الأزمة المعيشية ولم يعد الناس قادرين على تأمين الخبز، وأشار إلى أن دمشق تدفع الأهالي إلى المواجهة النهائية.
يوحي المشهد في مدينة السويداء بأنه يتجه إلى حالة شعبية أكثر تنظيماً وفاعلية حيث ثبت أنه لا حلول لدى حكومة دمشق وبأن اللامركزية هي الأكثر واقعية للحالة السورية العامة.
هذه المستجدات دفعت المحتجين في المدينة لقطع الطرقات الرئيسية, مؤخراً, بسبب غضبهم من سوء الأحوال الاقتصادية والأمنية، سيما بعد مناشدة الجهات المسؤولة مرات عدة بضرورة تحسين الخدمات العامة، من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات والمحروقات والصحة والتعليم في السويداء؛ دون أن تكون هناك استجابة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالة توتر في هذه المنطقة الجنوبية، حيث ومع انطلاق الأزمة السورية وتحوّل الحراك الشعبي إلى أداة لخدمة الأجندات الخارجية، سلك أهالي السويداء خط ثالث عبر تشكيل أحزاب سياسية وقوات محلية وذلك كخطوة أولى لتحقيق ما يطمح إليه أبناء السويداء وهو تشكيل إدارة ذاتية كما حصل في شمال وشرق سوريا.
الناشط السياسي والمحامي من السويداء، عادل الهادي، أوضح أن حكومة دمشق قطعت دورة الاقتصاد على ضعفها الخطير من خلال وقف إمدادات الوقود والكهرباء التي هي عصب الحركة الإنتاجية والاقتصادية, مما فاقم معاناة الناس الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين ثمن الخبز لأطفالهم فكان الرد الطبيعي هو الاحتجاجات الشعبية.
وعادة ما تقوم حكومة دمشق بفرض الحصار على المناطق السكنية التي تعارض سياستها وتقطع عنهم المواد الغذائية والأدوية والمحروقات أو تفتعل أزمات معيشية للضغط على هذه المناطق كما تفعل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب من وقت لآخر.
وأكد عادل الهادي أنه من الصعب أن يكون هناك استقرار سياسي في السويداء أو غيرها من مناطق سوريا طالما الحكومة تدير الأوضاع بوصفها عصابة مافيا لا هم لها سوى سرقة أموال المواطنين والأموال العامة حيث بلغت حالة النهب أعلى مستوياتها.
في السياق؛ دعت العديد من القوى والشخصيات السياسية من أبناء السويداء لتطبيق نموذج الإدارة الذاتية الذي تم تطبيقه في شمال وشرق سوريا في منطقتهم.
وحول ذلك، يقول عادل الهادي أن الأصوات التي تطالب بنظام حكم لا مركزي أصبحت أكثر بكثير من السابق خصوصاً بعد أن حاز المصطلح اهتماماً أكبر وأصبح أكثر وضوحاً وتوسعت قاعدة المعرفة فيه بوصفه الحل الأكثر واقعية للحالة السورية العامة.
