ما زال الوضع المشهد السياسي العراقي معقداً مع استمرار صراع المحاصصة بين الأطراف السياسية، وفي الوقت الذي أعلن مجلس النواب عقد جلسته غداً، يرى مراقبون أن الجلسة ستكون جس نبض فقط مع اقتراب ذكرى تظاهرات تشرين التي ينتظرها التيار الصدري والإطار التنسيقي وما سينتج عنها.
مساء الأحد أُعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تحالفٌ سياسي باسم “ائتلاف إدارة الدولة” يضم الإطار التنسيقي والحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وكتل العزم والسيادة السنييين وبابليون المسيحية.
وبحسب تقارير إعلامية، الاتفاق تضمن شروطاً مصلحية لكل طرف، مع إمساك حلفاء الصدر الديمقراطي الكردستاني وكتلتي العزم والسياسة بالعصا من المنتصف ومراقبة الرابح الأخير من الإطار والتيار للوقوف بجانبه.
الاتفاق يسعى للتمهيد لمشاروات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، في وقتٍ ما زال الإطار التنسيقي ماضياً في تقديم مرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
وقالت وثيقة صادرة عن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أمس، أن المجلس سيعقد جلسته يوم غدٍ الأربعاء، وتتضمن “التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه، وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس”.
ورحب الإطار بهذه الدعوة، وأكد استعداده للذهاب لانتخابات مبكرة ولكن بعد تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا ما يرفضه التيار الصدري.
المشهد السياسي ما زال معقداً في العراق الذي تتدخل فيه الكثير من الأجندات الخارجية، إذ أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن جلسة مجلس النواب يمكن أن تعقد بشكل تداولي و”جس النبض”.
ومن جانبه، أكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي، تشنج الوضع بين الأطراف السياسية وخصوصاً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
وأوضح أن هذه الأطراف تراقب ما سيحصل في الأول من تشرين الأول المقبل، الذي يصادف ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين عام ألفين وتسعة عشر.
ويرى العلي أن التيار الصدري وأطراف حكومية تعول على تغذية التظاهرات القادمة للحصول على دعمها في مطالبها بحل البرلمان واجراء انتخابات عاجلة، في حين سيحاول الإطار التنسيقي امتصاص زخمها ابتعاداً عن المفاجئات.
