طالبت نقابة المعلمين في سنة بشرق كردستان، النظام الإيراني بالتوقف عن إعدام المتظاهرين، وأشارت أن هذا النظام لا ينوي الاستماع لمطالب الشعب بل يقف ضدها، في حين وصفت هيومن رايتس ووتش عمليات الإعدام التي حصلت بأنها انتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع.
تتواصل الاحتجاجات في شرق كردستان وإيران منذ نحو 3 أشهر رغم القمع وحملة الاعتقالات القسرية المستمرة من قبل قوات الأمن الإيرانية.
وأثار إعدام المشاركين في الاحتجاجات موجة غضب في أنحاء شرق كردستان وإيران. إذ نشرت نقابة المعلمين في سنه بشرق كردستان بياناً، حذرت فيه النظام من إصدار أحكام الإعدام بحق المحتجين الذين اعتقلوا قسراً، ونددت بإعدام كل من محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن “الاحتجاجات اندلعت ضد القوانين ومقتل جينا أميني، وانتشرت بحماس ومشاركة الفتيات والنساء والشباب في جميع أنحاء إيران، كمطلب لتحقيق حلمهم الطويل الأمد. ووجدوا أن شعار “jin jiyan azadî” أصبح قاعدة أساسية للتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية للشعب الإيراني”.
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أن الاحتجاجات نظمت وفقاً لمعايير القانون، إلا أن النظام لا ينوي الاستماع إلى صوت الشعب ويقف ضد مطالب النساء والشبيبة، ويسعى إلى قمعهم وتهديدهم وترهيبهم بالاعتقال والقتل.
ويأتي هذا فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصاً فيما وصفته “بالمحاكمات الصورية الهادفة إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.
هيومان رايتس ووتش تصف عمليات الإعدام الأخيرة في إيران بأنها إنتهاك صارخ للعدالة
ومن جانبها وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عمليات الإعدام بأنها “إنتهاك صارخ للعدالة وتصعيد خطير للوضع”.
وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: “وفقًا للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للإعتراف القسري، وحرمانهم من الإتصال بمحامين من اختيارهم، ويجتازون مراحل المحاكمة بعجالة، ويتم الإحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني”.
بوريل: الاتحاد الأوروبي سيقر حزمة عقوبات صارمة جداً على إيران
إلى ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الإثنين، في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد: “سنقر حزمة عقوبات صارمة جداً… سنتخذ أي إجراء ممكن لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات في منتصف تشرين الأول على شرطة الأخلاق الإيرانية و11 مسؤولاً كبيراً بينهم وزير الاتصالات.
