كشف تحقيق جديد لموقع «نورديك مونيتور» في السويد عن وثائق قضائية ضد منتقدي أردوغان الذين يعيشون في فنلندا وكيفية استخدام الحكومة التركية سفارتها في فنلندا بما يخدم مصالحها.
يواصل النظام التركي ملاحقة معارضي أردوغان في شتى أنحاء العالم وتصنيفهم تمهيداً لوضعهم على قوائم الإرهاب بتهم غير حقيقية، وفي هذا الإطار كشف تحقيق جديد لموقع «نورديك مونيتور» في السويد عن وثائق قضائية ضد معارضي أردوغان الذين يعيشون في فنلندا، والذين أصبحوا موضوع تحقيق في الإرهاب بتهم ملفقة وجهها المدعي العام التركي. وتشير الوثائق القضائية إلى أن السفارة التركية جمعت معلومات عن المواطنين الأتراك والفنلنديين الذين يُعتقد أنهم معارضون لأردوغان وضمت القائمة معلمين أتراكاً وممثلي جمعيات محلية ورجال أعمال يعيشون في فنلندا.
وأصدر موقع «نورديك مونيتور» في السابق بياناً رسمياً لوزارة العدل في السابع من شهر شباط ألفين وسبعة عشر يوضح كيف استخدمت الحكومة التركية سفارتها في فنلندا لإساءة استخدام آليات «الإنتربول» ومضايقة المنتقدين المنفيين واللاجئين السياسيين الذين يعيشون خارج البلاد.
وفقاً لقرار صادر عن المدعي العام التركي آدم أكينجي في العشرين من كانون الأول ألفين وثمانية عشر ، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً منفصلاً مع واحد وثلاثين مواطناً تركياً في فنلندا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات، ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل أكينجي، واستند التحقيق إلى ملفات استخباراتية تم إنشاؤها في السفارة التركية بهلسنكي بين عامي ألفين وستة عشر وألفين وثمانية عشر .
