يزيد التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية الوضع سوءا في بلدٍ يعاني منذ أواخر عام ألفين وتسعة عشر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر.
انحسرت في الساعات القليلة الماضية موجة التفاؤل باقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة على وقع خلافات غير معلنة فضّل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عدم الخوض فيها، ما أعاد سيناريو اعتذاره إلى الواجهة خاصة وأنه صرح عند تكليفه أن مهلة التأليف ليست مفتوحة.
وعزت مصادر سياسية لبنانية قريبة من المفاوضات الجمود في مسار التأليف إلى عدم تَمكّن رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي من الحسم النهائي لتوزيع الحقائب الوزارية وخاصة عدم الاتفاق على مجموعة من الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، وخصوصاً الأسماء المشتركة بين الرئيسين.
ويبدي الرئيسان تحفظا على الأسماء التي يطرحها الآخر، لكن في المقابل لا تزال المفاوضات متواصلة.
ويتركز الخلاف بالأساس حول تسمية وزيري الداخلية والعدل، حيث يصر ميقاتي على أن يكونا غير تابعين لأي حزب سياسي، فيما يتحفظ عون على بعض الأسماء المقترحة من قبل ميقاتي.
وتشير المسودة إلى الإبقاء على التوزيع الطائفي نفسه المعتمد في الحقائب السيادية، الأمر الذي يثبت إبقاء حقيبة الداخلية والبلديات في يد شخصية سنية واستمرار حقيبة المال عند الشيعة، فيما تبقى حقيبة العدل من حصة الرئيس عون.
هذا وتمارس كل من الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطا على الفرقاء السياسيين، لإخراج مسار تشكيل الحكومة من دوامة العراقيل والشروط التعجيزية.
