نشر موقع نورديك مونيتور وثائق مسربة لمذكرة التفاهم الأخيرة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، في مجالي الأمن والمناطق البحرية، والتي لاقت رفضاً من دول الجوار، التي اعتبرت أنه لا يوجد أي أثر قانوني لهذا الإجراء.
أثار توقيع تركيا مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية مع حكومة السراج في ليبيا، رفضاً من قبل مصر واليونان وقبرص، وأعلن وزراء خارجية الدول الثلاث، عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء كونه يتعدى صلاحيات السراج وفق اتفاق الصخيرات التي وٌقعت برعاية أممية.
ونشر موقع نورديك مونيتور الاستقصائي وثائق مسربة لمذكرة التفاهم الأخيرة تعيين حدود المناطق البحرية بين أنقرة وطرابلس في البحر المتوسط.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديداً “دقيقاً وعادلاً” المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نص الاتفاق.
اليونان ستطلب دعم حلف الناتو وتهدد بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية
من جهته ورداً على الاتفاق أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أن “الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبالٍ عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى إلحاق الضرر بعضو آخر”، كما هددت أثينا في وقت سابق بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري بحلول الجمعة المقبلة.
فيما ذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل ما وصفتها بـ”منطقتها الاقتصادية الخالصة” الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانوناً بشأنها.
قانونيون: الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق ليس قانونياً ويتعدى صلاحيات السراج
وبحسب مختصين في القانون الدولي، فإن الاتفاق بين النظام التركي وحكومة السراج ليس قانونياً لأن التفاهم والاتفاقيات المماثلة بين الدول تحتاج لعدة إجراءات داخلية قبل الإقدام عليها، منها موافقة البرلمان، ولا يجب اتخاذ القرار بشأنها من قبل رؤساء البلدان وحكوماتها منفردة.
الأمر الذي يؤكده البرلمان الليبي حيث اعتبر أن هذا الإجراء يتعدى صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
تركيا تغلق منطقة بحرية موازية لجزر يونانية والأخيرة تعتبرها انتهاكاً لحقوقها السيادية
وأصدرت السلطات التركية إشعاراً، بإغلاق منطقة بحرية موازية لثلاث جزر يونانية في شرق البحر المتوسط، حيث أغلقت المحطة الهيدروغرافية في أنطاليا مساحة بحرية ضخمة بين جزر كيريت وكارباثوس وردوس، نظراً “لحاجة البحرية التركية” لها، بحسب بيان تركي، الأمر الذي اعتبرتها اليونان بأنها انتهاك لحقوقها السيادية في منطقة غير متنازع عليها من الناحية القانونية.
