أشار المستشار القانوني للمكتب السياسي للإتحاد الإسلامي الكردستاني، بكر حمه صالح، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، إنّ تأخير صرف رواتب الموظفين لأكثر من شهرين، يعد مخالفة قانونية.
وأضاف بكر صالح إنّه كون القانون يتيح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام، لذا جرى يوم أمس تقديم شكوى قضائية ضد بغداد وهولير عند المحكمة الإتحادية العراقية بهذا الخصوص.
وأوضح إنّ المحكمة الإتحادية ستحدد موعداً للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ وملزم للحكومتين، وسيكون من مصلحة الموظفين الكرد.
هذا وشهدت مناطق متفرقة من جنوب كردستان، يوم أمس، مقاطعة المعلمات والمعلمين للدوام، مؤكدين على مواصلة المقاطعة لحين تسديد رواتبهم.
