قدمت المؤسسات الحقوقية والقانونية في شمال كردستان طلباً للجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، بخصوص العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلين آخرين في إمرالي، وطالبتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية.
بهدف النظر في وضع القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين معه في إمرالي، قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية في شمال كردستان طلباً إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية التي تسعى إلى مساءلة الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب ومنها دولة الاحتلال التركي، والتحقيق بشكل منهجي في التقارير التي تفيد بوقوع تعذيب، للقضاء على هذه الجريمة ومنعها.
فمنذ قرابة الثلاثة أعوام، لا يتم تلقي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي, وهم عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش.
لذلك تم تقديم الطلب من قبل نقابة المحامين في كل من آمد، إيله، موش، شرناخ، رها ووان، وجمعية المجتمع المدني التابعة لنظام العدالة الجنائية، جمعية المحامين المعاصرين، جمعية حقوق الإنسان، جمعية محامون من أجل الحرية واتحاد الأبحاث الحقوقية.
المؤسسات: لجنة مناهضة التعذيب هي الشاهدة الوحيدة على سوء الأوضاع في إمرالي
وورد في الطلب أن اللجنة الدولية الوحيدة التي تمكنت من إجراء لقاءات في إمرالي والشاهد على سوء إدارة الأوضاع فيه وانتهاكات الفاشية التركية اللا إنسانية بحق المعتقلين، هي لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية>
المؤسسات: رغم توثيق الانتهاكات فيه.. لجنة مناهضة التعذيب لم تصدر بياناً للرأي العام حول إمرالي
وبيّن الطلب أن اللجنة لم تصدر أي بيان للرأي العام حول زيارتها لإمرالي عام ألفين واثنين وعشرين رغم توثيق الانتهاكات والجرائم الممارسة فيه في تقاريرها، مؤكدة أن عدم حل المشكلة يزيد من تشجيع الفاشية التركية على الاستمرار بممارساتها المخالفة لالتزاماتها الدولية.
كما شددت المؤسسات في طلبها على أن ممارسات دولة الاحتلال التركية في إمرالي أصبحت دائمة ومستمرة، ووضع العزلة عن العالم الخارجي، الذي يعد منافياً لكافة القوانين والأعراف الدولية، يصبح أكثر تشديداً كل يوم.
وطالبت المؤسسات لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية بتنفيذ مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي تترتب عليها.
مطالب المؤسسات الحقوقية للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية:
- زيارة اللجنة لسجن إمرالي بشكل عاجل، ومشاركة التوثيقات والتقارير مع الرأي العام
- السماح للمحامين بإجراء زيارة فورية، ووضع حد لمنع اللقاءات بقرارات قضائية مخالفة للقانون
- عقد لقاءات مع الأسرة وإنهاء ما تسمى “العقوبات الانضباطية” المخالفة للقانون
- تطبيق حق استخدام هاتف الأهل والأقارب بشكل منظم إلى جانب تطبيق حقوق الزيارة للمعتقلين
- إزالة كافة العوائق أمام تواصل المعتقلين مع الخارج والمحامين عبر الرسائل والبرقيات والفاكس
- وضع حد للممارسات غير القانونية ومنع الحصول على الصحف، المجلات والكتب
- على اللجنة مشاركة تقريرها الخاص بالزيارة الأخيرة لسجن إمرالي والنتائج التي توصلت إليها مع الرأي العام
- اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء التعذيب والعزلة وتطبيق إجراءات المادة 10/2 من الاتفاقية
