كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي وثائق تظهر قيام سفارة تركيا في تشيلي بالتجسس على المواطنين الأتراك في البلاد, مشيرة إلى أنها جندت أفرادا داخل الحزب الاشتراكي التشيلي للتجسس على منتقدي أردوغان.
عملية التجسس الضخمة التي يشارك فيها الدبلوماسيون الأتراك في دول أجنبية انتهاك للقوانين الدولية, وفي هذا الشأن كشفت وثائق حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي قيام سفارة أنقرة في تشيلي بالتجسس على المواطنين الأتراك في البلاد, مشيرة إلى أن الدبلوماسيين في السفارة التركية رصدوا المواطنين الأتراك، وأرسلوا تقارير عنهم إلى وزارة الخارجية في أنقرة, كما استخدم المدعي العام التركي لاحقا تلك المعلومات في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب.
ونوهت الوثائق أيضاً إلى أن السفارة التركية في تشيلي جندت أفرادا داخل الحزب الاشتراكي التشيلي للتجسس على منتقدي أردوغان.
ووفقًا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة التركية في سانتياغو إلى المقر الرئاسي في أنقرة، فإن الدبلوماسيين الأتراك طلبوا من بعض أعضاء الكونغرس الوطني من الحزب الاشتراكي التشيلي جمع معلومات عن منتقدي أردوغان الذين يعيشون في تشيلي.
ويواجه منتقدو أردوغان في الخارج، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف كما يحرمون من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
وكان “نورديك مونيتور” قد كشف في وقت سابق، إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في التاسع عشر من شباط عام ألفين وتسعة عشر.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في تركيا بتاريخ السادس عشر من تموز ألفين وستة عشر، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلي السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
