أشارت صحيفة أمريكية بأن الأراضي التركية تحولت إلى ملاذٍ آمن للتنظيمات الإرهابية في عهد حكومة العدالة والتنمية حيث كشفت مجموعة من الأدلة تثبت تورطها في ذلك.
وسط تزايد الأدلة التي تثبت تورط العدالة والتنمية في دعم الإرهاب أكدت صحيفة نيويورك بوست أن تركيا أصبحت في عهد أردوغان ولاية قضائية للأنظمة المارقة وملاذاً لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسيل الأموال.
وآخر تلك الأدلة قيام وزارة الخزانة الأميركية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على أحد عشر كيان وفرد مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية مثل حماس.
وحول دعم الأنظمة المارقة، تقول الصحيفة إن بين عامي ألفين واثنا عشر وخمسة عشر، اعتمدت طهران على البنوك التركية وتجار الذهب للتحايل على العقوبات الأمريكية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، والذي وصفته الصحيفة كأكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.
كما تستشهد الصحيفة بتقارير حول نشاطات رجل أعمال سوري يتبع للنظام، أُخضع لعقوبات الخزانة الأمريكية، والذي يمتلك شبكة واسعة من الشركات في تركيا يستغلها من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية.
وحسب الصحيفة فقد بات من المعروف أن أجهزة إنفاذ القانون في تركيا تقوم بغض الطرف عن الإرهابيين، في حين أن محاكم البلاد تتعامل مع قضاياهم بكل روية، وغالباً ما يطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو يتم منحهم السراح المشروط – في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون الأتراك أو المؤيدون للديمقراطية في تركيا.
وتشير الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية التي قام برفعها مؤخراً أربعة أطفال لأب أمريكي وزوجته الإسرائيلية ضد بنك كيويت ترك التركي بشبهة تمويل حركة حماس وعملياتها الإرهابية ربما تكون الباكورة في تحميل النظام التركي مسؤولية جرائم الجماعات الإرهابية التي يدعمها.
