رفضت ثلاث هيئات مدعومة من النظام التركي، تنفيذ مبادئ تنظيم المسلمين في فرنسا، ضمن حزمة قرارات اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، يأتي ذلك وسط مخاوف لدى تركيا من خسارة نفوذها هناك في ظل الخلاف المتصاعد مع باريس في العديد من القضايا.
مخاوف تركيا من خسارة نفوذها على المسلمين الفرنسيين دفعتها إلى تحريك الجهات التابعة لها في هذا البلد الأوروبي، حيث رفضت ثلاث هيئات مدعومة من النظام التركي، تنفيذ مبادئ تنظيم المسلمين في فرنسا والذي أقره المجلس الأعلى للديانة الإسلامية بأغلبية ساحقة ضمن مبادئ اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تهدف إلى تنظيم الجالية الإسلامية في البلاد.
هذا وقد أعلنت اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا، وحركة ميللي غوروش التركية المعروفة بقربها من جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى حركة الإيمان والممارسة المتطرفة، أعلنت رفضها لحزمة المبادئ التي وافق عليها المجلس الفرنسي.
وطالبت الهيئات الثلاثة بتعديل حزمة المبادئ المؤلفة من عشر نقاط ووصفها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالنص الأساسي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا.
ويرى مراقبون، أن موقف هذه الهيئات يأتي مع استمرار الخلاف التركي الفرنسي حول التعاطي مع ملفات عدة في الشرق الأوسط، إلى جانب التصريحات النارية المتبادلة بين البلدين على خلفية أزمة مجلة شارلي إبدو الأخيرة والعمليات الإرهابية التي وقعت ضمن الأراضي الفرنسية.
وتمهد موافقة المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية على هذا الميثاق، لتأسيس المجلس الوطني للأئمة والذي سيقوم بتعيين ومتابعة وتقييم الأئمة في كافة مساجد فرنسا، بالإضافة إلى أنه سيمنع استقدام رجال الدين من عدة بلدان أبرزها تركيا، حيث تتحدث تقارير إعلامية عن إمكانية طرد ثلاثمئة إمام من الأراضي الفرنسية.
